أيدت محكمة استئناف أميركية أمس، حكما بسجن محامية تم شطبها من نقابة المحامين الأميركية أدينت بتهم بدعم الإرهاب من خلال المساعدة على تهريب رسائل من رجل دين مصري ضرير، الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» مسجون في الولايات المتحدة لأتباعه المتشددين.
ووصفت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة حكم السجن 28 شهرا على قاضية حقوق الإنسان، لين ستيوارت، الذي أصدره القاضي بعد إدانتها عام 2005 بأنه:«مخفف إلى درجة تثير الدهشة» ولا يجاري «خطورة سلوكها الإجرامي».
وطلبت محكمة الاستئناف من القاضي، الذي ينظر القضية، أن يبحث في إطالة أمد عقوبة السجن الصادرة على المحامية لين ستيوارت (70 عاما)، قائلة إن القاضي رفض النظر فيما إذا كانت ستيوارت حنثت باليمين حينما أدلت بشهادتها أثناء محاكمتها. وكان حكم بالسجن لمدة 28 شهرا صدر على ستيوارت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأنها ساعدت موكلها، الشيخ عمر عبد الرحمن، على الاتصال بالجماعة الإسلامية التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت ستيوارت أفرج عنها بكفالة إلى حين النظر في استئناف للحكم في إدانتها.
وأدين عبد الرحمن في عام 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أميركية في مؤامرة للهجوم على الأمم المتحدة ومعالم مدينة نيويورك، قال مدعون أميركيون إنها شملت تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993. وأطيح ببرجي مركز التجارة العالمي في وقت لاحق في هجمات لـ«القاعدة» في 11 من سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة.
وقالت ستيوارت، وهي تبتسم للصحافيين بعد قرار محكمة الاستئناف، سأواصل الكفاح. هذه قضية أكبر مني شخصيا. ولست مجرمة.
وأثناء محاكمتها قال مدعون إن الرسائل التي نقلتها ستيورات من عبد الرحمن ربما تضمنت تحريضا على ارتكاب أعمال عنف في مصر، بينما قالت ستيوارت إنها كانت تدافع بحماس عن موكلها، وإنها كانت مستهدفة بسبب معتقداتها السياسية. وكان المدعون قد اشتكوا إلى محكمة الاستئناف قائلين إن الحكم الصادر بحقها مخفف للغاية. كانت عقوبة سجن ستيوارت قد أصدرها قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جون كولتل، الذي استند في أسباب الحكم بعقوبة سجن قصيرة نسبيا إلى خدمتها الطويلة محامية للدفاع عن الفقراء والمنبوذين وكبر سنها، وأنها كانت تعاني من السرطان.
وقالت محكمة الاستئناف إنه كان يجب على القاضي، كولتل، أن ينظر هل كانت ستيورات تقول الحقيقة حينما أدلت بشهادتها خلال المحاكمة وقالت إنها لم تكن تعلم بكل القيود الخاصة المفروضة عليها في نقل رسائل من موكلها. وقالت هيئة القضاة في قرارهم المكتوب :«نحن نعتقد أن مسألة هل حنثت ستيورات باليمين في محاكمتها ترتبط ارتباطا مباشرا بمسألة هل كان الحكم الصادر عليها مناسبا». ومن بين الأدلة في الدعوى المقامة على ستيوارت اتصال هاتفي أجرته المحامية مع مراسل لوكالة رويترز في مصر قرأت خلاله بيانا أصدره عبد الرحمن يعلن فيه سحب تأييده لمبادرة الجماعة الإسلامية في مصر لوقف العنف. وأمرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأميركية في حكمها الذي جاء في 200 صفحة، تقريبا، بأن تبدأ ستيوارت في تنفيذ عقوبة السجن. وكان يمكن أن تعاقب بالسجن لمدة تزيد على 15 عاما لإدانتها في تهم بدعم الإرهاب. وكان الادعاء طالب بمعاقبتها بالسجن مدة تصل إلى 30 عاما. وحوكم مع ستيوارت كل من أحمد يسري، وهو مترجم للغة العربية يعمل معها، وأحمد عبد الستار، وهو موظف بريد في نيويورك. وحكم على عبد الستار بالسجن لمدة 24 عاما وعلى يسري بالسجن 20 شهرا. وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن القاضي الذي ينظر القضية قد يعيد النظر في الأحكام الصادرة على الرجلين. وقالت ستيوارت إنها لا تعرف متى يتعين عليها أن توافي السجن، لكنها تأمل أن تؤخر حبسها إلى ما بعد جراحة وشيكة لها. وقالت مخاطبة أنصارها قبل أن تبتعد «زوروني في السجن».