فيما نقض طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقي، أمس، قانون الانتخابات، وصف نوري المالكي، رئيس الوزراء، النقض بأنه «تهديد خطير للعملية السياسية» ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة عملها لإجراء الانتخابات في موعدها في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل بعد أن أعلنت الأخيرة أنها أوقفت الإجراءات بهذا الخصوص.
وكان الهاشمي قد أعلن، أمس، في مؤتمر صحافي ببغداد، نقضه لقانون الانتخابات قائلا للصحافيين: «وجهت قبل ثلاثة أيام رسالة إلى مجلس النواب، طلبت إجراءات التعديلات، لكن رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم»، الأربعاء. وأضاف: «اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج، وأتوقع أن لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها في جلسة واحدة»، معتبرا التعهدات التي قدمت حول توزيع المقاعد «غير صادقة». ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم نحو 323 نائبا.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد الهاشمي أن التعديلات التي اقترحها في قانون الانتخابات ستؤدي إلى إنصاف المكونات الاجتماعية وذلك بزيادة حصصها من المقاعد التعويضية. وطالب بزيادة مقاعد المسيحيين لترتفع من خمسة مقاعد إلى ستة مقاعد وزيادة تمثيلهم في البصرة أيضا بعدما كانت في كل من بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
وشدد الهاشمي على ضرورة زيادة حصة الأيزيديين من المقاعد في نينوى لترتفع من مقعد إلى مقعدين. كما أكد على أهمية زيادة مقاعد الصابئة المندائيين لتصبح مقعدين في بغداد والبصرة بعدما كانت مقعدا واحدا في بغداد. وقال الهاشمي: «القضية اليوم هي أكبر من مهجري الخارج لأنها تتعلق بقيمة الصوت الانتخابي العراقي التي ينبغي أن تكون واحدة ومتكافئة بين كل العراقيين لأن قيمة الصوت الانتخابي هي من الثوابت الوطنية».
وأول رد فعل حكومي على النقض الذي وضع مفوضية الانتخابات، حسب مراقبين، بين نارين، هو بيان أصدره المالكي وقال فيه: «إن الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه، الذي عبر عن سروره لنجاح مجلس النواب في التوصل إلى قانون الانتخابات.. فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا». وقال المالكي أيضا: «إنني، ومن موقع التأكيد على قرار ممثلي الشعب الصادر عن مجلس النواب الموقر، أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض». كما دعا القوى السياسية والائتلافات والقوائم الانتخابية لمواصلة عملها والانتهاء من جميع متطلبات المشاركة في الانتخابات.
وبين نار النقض ومطالبات المالكي بالاستمرار في تنفيذ إجراءات المفوضية العليا المستقلة يقف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري، وأعضاء مجلس المفوضين في موقف محرج. وأعلنت المفوضية وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات. وحول مطالبة المالكي المفوضية بمواصلة التحضيرات، قال الحيدري لـ«الشرق الأوسط» إن المفوضية «لم تتسلم كتابا رسميا حتى الآن بموعد الانتخابات ولم تتسلم قانون الانتخابات، فأي موعد يطالبوننا بأن نجري الانتخابات فيه».
من جانب آخر، استمرت رئاسة إقليم كردستان في المطالبة بتعديل الفقرة الخاصة بتوزيع المقاعد بين المحافظات، مهددة بعدم المشاركة في الانتخابات إذا لم يتم العدل بين المحافظات. وكان القانون قد حدد 3 مقاعد لإقليم كردستان بواقع مقعدين لمحافظة أربيل، ومقعد واحد لمحافظة دهوك، بينما لم تحصل محافظة السليمانية على أي مقعد من المقاعد التعويضية. وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نهتم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وفق توزيع عادل للمقاعد التعويضية بين المحافظات»، مؤكدا على أن اجتماعا موسعا سيعقد اليوم بعد أن تم نقض المادة الأولى من القانون، التي تقوم على توزيع المقاعد التعويضية، وأن التحالف الكردستاني سيشارك في هذه الاجتماعات وسيطالب بإنصاف إقليم كردستان.
على الصعيد نفسه أكد بهاء الأعرجي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة القانونية ستجتمع اليوم لدراسة التعديلات وعرضها على أعضاء مجلس النواب للتصويت.