ألقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا أمس خطابها السنوي الذي يتضمن عادة الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة للسنة التالية. وتركز البرنامج الذي تتلوه الملكة وتعده الحكومة، هذه المرة، على الإصلاح الاقتصادي تحسباً للانتخابات العامة المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وجاء الخطاب وسط جدل بين حكومة رئيس الوزراء غوردن براون والمعارضة، وصل إلى حد مطالبة حزب معارض بإلغاء الخطاب التقليدي. وانتقلت الملكة إليزابيث، 83 عاما، من مقرها في قصر بكنغهام صباحاً في عربة تجرها الخيول برفقة زوجها الأمير فيليب، 88 عاما، إلى مقر مجلس العموم البريطاني حيث تلت الخطاب. وتضمن الخطاب مجموعة من الالتزامات أبرزها التعهد بخفض عجز الموازنة والحد من المكافآت الضخمة التي يحصل عليها مديرو البنوك والمؤسسات المالية في البلاد. كما تطرق إلى جوانب أخرى مثل التعهد بتقديم مساعدات أكثر للمسنين المحتاجين، وتكثيف عمليات أخذ عينات الحمض النووي الريبي (دي ان ايه) لمرتكبي الجرائم الجنسية، وضمان توفير التعليم المناسب ومساعدة الطلاب الراسبين، وتجريم رشوة المسؤولين الأجانب والشركات التي تعجز عن منع مسؤوليها من قبول رشاوى. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة فإن غالبية هذه التشريعات لن يقرها البرلمان الحالي.
وبعد الخطاب، قال رئيس الوزراء إن حزب العمال الذي يقوده «هو الحزب الوحيد الذي يملك سياسات تتبنى إصلاحات طويلة الأمد». لكن ديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين (المعارضة الرئيسية) رد عليه بأن الحكومة العمالية قد «ضيعت الوقت والمال والأفكار». ودعا كاميرون إلى تنظيم انتخابات عامة فورية. وكان كاميرون قد هاجم براون عشية إلقاء الخطاب الملكي، وقال في مقال بصحيفة «التايمز» عن خطاب الملكة لهذه السنة إنه يركز على «خطوط الانقسام بين غوردن براون والمحافظين». ومن جانبه كان حزب الليبراليين الديمقراطيين المعارض أيضا قد دعا إلى إلغاء الخطاب الملكي.
وفي حين تشير استطلاعات الرأي حاليا إلى أن حزب العمال الحاكم في بريطانيا سيخسر الانتخابات المقبلة فإن وزراء الحكومة العمالية ما زالوا يؤكدون أن نتائج الانتخابات ما زالت غير محسومة.