تصدر محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم برئاسة القاضي محمدي قنصوة حكمها في قضية توريد شركة «هايدلينا» المملوكة للنائب هاني سرور عضو البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي «الحاكم» وآخرين، لأكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة المصرية.
وقضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة طعنت بالنقض أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، التي ألغت بدورها حكم البراءة وقررت إعادة محاكمة سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وسبق للمحكمة أن حددت جلسة 17 سبتمبر (أيلول) الماضي للنطق بالحكم في القضية، إلا أنها قررت في تلك الجلسة، التي تغيب سرور وبقية المتهمين عنها، تأجيل النطق بالحكم لجلسة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأثار تغيب سرور عن الجلسة المحددة للحكم تكهنات بهروبه إلى خارج مصر خشية صدور حكم بإدانته، خاصة أن دائرة المحاكمة التي نظرت إعادة محاكمته هذه المرة كانت برئاسة المستشار محمدي قنصوه المعروف بأحكامه القاسية والمشددة في حالة إصداره أحكاما بالإدانة التي كان آخرها حكما الإعدام بحق النائب هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب الحاكم، وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إلا أن محاميه بهاء الدين أبو شقة نفى أن يكون موكله قد هرب مؤكدا أنه لا يزال داخل مصر ويثق في براءته.
والمتهمون السبعة هم: الدكتور هاني سرور، عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة «هايدلينا»، وشقيقته نيفان سرور، العضو المنتدب للشركة وحلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة المصرية، ومحمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، ووفاء عبد الرحيم، مديرة مصنع هايدلينا، وأشرف اسحق، مدير إنتاج المصنع، وفتحية أحمد عبد الرحيم، مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة، تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة.