اتهم الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، السلطة بتهديده بالاعتقال فور انتهاء ولاية المجلس التشريعي في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي تصريحات للصحافيين قال دويك إن أجهزة أمن السلطة بعثت له برسائل غير مباشرة، عبر مدير مكتبه الذي اعتقل عدة مرات، بأنهما سيعتقلان معا وسيتم إيداعهما زنزانة واحدة.
واعتبر الدويك أن ما يتعرض له هو جزء من المضايقات التي يتعرض لها بقية نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب يتعرضون لمضايقات يومية ويخضعون للمراقبة دون احترام حصانتهم البرلمانية.
ونفى عدنان الضميري، الناطق بلسان الأجهزة الأمنية، ما جاء على لسان دويك معتبرا أنه يأتي لدوافع حزبية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في اعتقال دويك في حال تم توجيه تهم أمنية أو جنائية له.
من ناحية ثانية طالب نواب حركة حماس في الضفة الغربية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بـ«مصارحة الشعب الفلسطيني والحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى الإعلان عن عدم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة». وفي بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أوضح النواب أن موقف عباس جاء «بعد أن وصل إلى مرحلة الإفلاس السياسي، خصوصا مع الفشل الذريع الذي مني به في مسيرته التفاوضية عبر 17 عاما من التفاوض، الأمر الذي أظهر حجم الورطة التي بات بها عباس». واعتبر النواب أن إعلان عباس نيته الاستقالة «عبارة عن مناورة تهدف إلى تلميع صورته التي باتت في الحضيض بعد الويلات التي جرّها عهده على الشعب الفلسطيني»، على حد تعبيرهم. وأردف البيان: «قرار عباس يدخل في باب المناورات الكثيرة التي تلجأ إليها الأنظمة في العالم العربي، كما هو الحال عند بقية الحكام العرب، حتى يطلب الناس منه النزول عند رغبتهم، ويتراجع عن قراره نزولا عند رأي الجماهير، كما سيعلل ذلك».
على صعيد آخر حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، الجنرال شلومو غازيت، حكومة بنيامين نتنياهو من مغبة الدفع نحو خروج الرئيس الفلسطيني من المشهد السياسي، معتبرا أن مثل هذا التطور سيمكن حركة حماس من السيطرة على زمام الأمور في الضفة الغربية. وفي مقال نشره في عدد أمس من صحيفة «معاريف» قال غازيت إن أبو مازن هو «الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي بالإمكان التوصل معه إلى اتفاق سياسي».
واتهم غازيت حكومة نتنياهو بالعمل على تقزيم مكانة أبو مازن عبر رفض إبداء مرونة في المفاوضات معه وإضعاف ما تبقى من سلطته في الضفة الغربية. وحذر غازيت من أن خروج عباس من الحياة السياسية في هذا الوقت تحديدا يعني تمكين حماس من تولي زمام الأمور في الضفة، منوها بأنه لا يوجد في حركة فتح قيادي يمكن أن يحل محل عباس، على اعتبار أن إسرائيل ترفض الإفراج عن عضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي.