استمعت لجنة الأمم المتحدة المكلفة التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو، إلى الرئيس السابق برويز مشرف المقيم في الخارج. وطرحت اللجنة على مشرف عدداً من الأسئلة خلال جلسة التحقيق التي دامت أكثر من ساعتين في لندن حيث يقيم الرئيس السابق في منفاه الاختياري حالياً.
وقال مصادر قريبة من الرئيس السابق لـ«الشرق الأوسط» إن مشرف أبلغ لجنة التحقيق أن حكومته والأجهزة الأمنية كانت حذرت بوتو بضرورة البقاء بعيداً عن باكستان، وأنها كانت ستواجه تهديدا يطال حياتها في حال عادت إلى باكستان من منفاها في لندن ودبي. وذكرت مصادر أخرى أن مشرف أضاف للجنة أن بوتو كانت تواجه تهديداً أمنياً جدياً من قبل مجموعات دينية متطرفة، وأن حكومته أبلغتها بذلك بشكل واضح. من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن «لجنة التحقيق أجرت مناقشة صريحة، منفتحة وودية مع الرئيس السابق برويز مشرف وتمكنت من طرح العديد من الأسئلة عليه في مجالات تخص ولايته».
واغتيلت بي نظير بوتو، التي تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينات، بعد عودتها من منفاها وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول) 2007 إثر خروجها من مهرجان انتخابي في روالبندي بضاحية إسلام آباد في أوج حملة الانتخابات التشريعية مطلع 2008، حيث كانت تحيي الحشود من فتحة سيارتها المصفحة عندما أطلق رجل النار عليها قبل ان يفجر عبوة كان يحملها. وخلص فريق من شرطة سكوتلنديارد البريطانية إلى ان قوة الانفجار دفعت برأس بوتو الى مقبض سقف السيارة المفتوح عندما كانت تخفض رأسها ما تسبب بإصابتها بجرح قاتل.
وكان مشرف اتهم الزعيم السابق لحركة طالبان الباكستانية بيت الله محسود (الذي قتل لاحقا) بتدبير عملية الاغتيال. لكن المقربين من الضحية وعلى رأسهم زوج بوتو، آصف علي زرداري الذي انتخب رئيسا لباكستان إثر فوز حزب بوتو في الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) 2008، اتهموا علنا مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وعناصر مقربة من مشرف بتدبير الاغتيال. ودعا زرداري يومها الأمم المتحدة للتحقيق في الجريمة، فشكل مجلس الأمن الدولي لجنة منحت تفويضا بستة أشهر منذ الأول من يوليو (تموز) الماضي يرأسها سفير تشيلي في الأمم المتحدة هيرالدو مونيوس.
وطلبت لجنة التحقيق من الحكومة الباكستانية السماح لها بطرح أسئلة على أعضاء آخرين في الاستخبارات الباكستانية، بخصوص عملية الاغتيال. واللجنة مكلفة «التحقيق في وقائع وظروف الاغتيال»، وليس تحديد «مسؤوليات مرتكبيه الجنائية» التي تعود للسلطات الباكستانية وحدها، كما أوضحت الأمم المتحدة.