قدمت المعارضة الكويتية أمس طلبي استجواب، الأول بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك والثاني من النائب مبارك الوعلان بحق وزير الأشغال فاضل صفر، وذلك بعد ثلاثة أيام من تقديم النائب الإسلامي المعارض فيصل المسلم استجوابا بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد.
ويتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأنه تجاوز اللوائح المتبعة في ترسية مناقصة لوحات إعلانية خاصة بالانتخابات البرلمانية قبل الماضية، إضافة إلى تضليله الرأي العام والنواب في إفادته أثناء استجوابه حول ذات الأمر في يوليو (تموز) الماضي من قبل النائب ذاته، إذ يعد هذا ثاني استجواب من قبل النائب بحق الوزير حول ذات الموضوع خلال خمسة أشهر.
أما النائب مبارك الوعلان فيحمّل وزير الأشغال العامة فاضل صفر مسؤولية مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في وزارته، وكذلك وجود مخالفات في عدد من التحقيقات القانونية والقرارات، وربط آخر المحاور الستة بمحطة مشرف للصرف الصحي التي تعرضت للخلل قبل أكثر من ثلاثة شهور.
ومن جانبه، ذكر رئيس البرلمان جاسم الخرافي أمس تسلمه طلبي الاستجواب وإدراجهما على جدول أعمال جلسة 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل التي ستشهد أيضا مناقشة طلب استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يتهمه بتقديم أموال لنواب في البرلمان خلال توليه منصبه.
وبين الخرافي أن أولوية نقاش الاستجوابات ستكون لرئيس الحكومة ثم الوزير صفر وبعدهما الوزير الخالد، وذلك بناء على ترتيب تسليمهم إلى الأمانة العامة للبرلمان.
وفي أول رد له، أعلن وزير الأشغال فاضل صفر استعداده لاعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب المقدم بحقه، معتبرا أن «المساءلة السياسية والاستجواب حقان من حقوق النواب، كما أن للوزراء حق يتمثل في الرد على تلك الاستجوابات، وأنا مستعد لصعود المنصة وسأرد على محاور استجواب النائب الوعلان وأفند محاوره كافة».
أما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فأكد بدوره استعداده «لصعود المنصة ومواجهة أي استجواب إن كان دستوريا، فأنا دائما مستعد وهذا ما عرف عني، ويجب قبل الرد أن أقرأ صحيفة الاستجواب».
وأتى تقديم طلبي الاستجواب بعد يوم واحد من جلسة عاصفة شهدها البرلمان وتخللتها اتهامات ومشادات بين نواب على خلفيات آلية عمل بعض اللجان، وكذلك تأخر اللجنة المالية بتقديم تقريرها الخاص بمقترح شراء الدولة فوائد القروض وإعادة جدولتها على المواطنين وهو المقترح الذي تعارضه الحكومة، إلى جانب رفع الحصانة عن عدد من النواب، إلا أن النواب رفضوا رفع الحصانة عن النائبين ضيف الله أبو رمية وخالد الطاحوس اللذين تطلبهما النيابة العامة للمثول أمامها في قضيتين يختصمهما فيهما جهاز أمن الدولة وتتعلقان بالتحريض على نظام الحكم والتعدي على صلاحيات أمير البلاد، بناء على ما أدليا به خلال الحملة الانتخابية للبرلمان في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما دفع الجهاز لاعتقالهما خلال الانتخابات بهدف التحقيق في هذه التهم.
إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قلل من شأن المشادات، معتبرا أن جلسة أول من أمس «انتهت في جو ديمقراطي، كما أن المشادات تحصل في جميع برلمانات العالم، وكل قضية تكون محل خلاف يتم التصويت عليها وتحسم للأغلبية، بدليل تأجيل موضوع القروض إلى جلسة لاحقة بناء على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية».
وكان البرلمان الكويتي قد أرجأ مناقشة قضية إسقاط فوائد القروض عن المواطنين حتى نهاية ديسمبر المقبل بعد موافقة 33 نائبا ورفض 31 من أصل 64 يشكلون أعضاء الحكومة والبرلمان، بناء على طلب من اللجنة المالية التي أكد رئيسها يوسف الزلزلة أن قضية القروض تمس قطاعا كبيرا جدا من المجتمع وأن هناك ظلما واضحا بينا وقع على عدد كبير من المقترضين، تسبب فيه بنك الكويت المركزي وتقاعسه عن القيام بدوره الرقابي، والبنوك المحلية التي لم تلتزم بالنظم واللوائح، وهو ما دفع اللجنة لعقد اجتماعات استمعت فيها إلى رأي الحكومة وما قدمته من بيانات تفيد بتجاوز بعض المقرضين حدودا عليا من نسبة ما يدفعه من راتبه الشهري على شكل أقساط لتلك الديون وصلت إلى تسعين في المائة ومائة في المائة، وأن طلب التأجيل جاء تماشيا مع رغبة باستيفاء البيانات والأرقام والحاجة لمزيد من الدراسة.
أما يوم أمس فقد تعاكست أجواء التصعيد السياسي مع مجريات الجلسة المخصصة لنقاش قانون العمل الأهلي، إذ رفع الرئيس الجلسة أكثر من مرة بسبب فقدان النصاب، إلا أن ذلك لم يمنع حدوث خلافات حول بعض تعديلات مواد قانون العمل الأهلي، التي يطالب فيها نواب بتصحيح أوضاع سيئة قائمة حاليا بسبب ثغرات تعتري قانون العمل الحالي.
وتطرق عدد من النواب خلال نقاشهم للتعديلات المقدمة إلى أوضاع العمالة وأهمية تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في سوق العمل الأهلي وإعادة النظر في مسألة استقدام العمالة الوافدة، بهدف الحد من العمالة الهامشية في البلاد، إلى جانب مخالفة بعض المواد الاتفاقيات الدولية ومن بينها ما يتعلق بالمرأة.