أقفلت المعارضة الأسبوع بطلب استجواب رابع قدمه النائب ضيف الله أبو رمية، بحق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي يحمله مسؤولية وجود أخطاء في وزارته تتعلق بالعلاج في الخارج، ومخالفات مشروع مصانع الثلج، وحدوث انفجار في أحد معسكرات الجيش، والعلاقة المتوترة بين الوزارة وفريق ديوان المحاسبة الذي يدقق على أعمال الوزارة المالية والإدارية.
ومع انتهاء يوم أمس، بلغ عدد الاستجوابات المقدمة من نواب المعارضة لفريق حكومة الشيخ ناصر المحمد خلال هذه الأسبوع أربعة استجوابات، دشنها النائب فيصل المسلم مطلع الأسبوع بتقديمه طلب استجواب بحق رئيس الحكومة الذي يتهمه بتقديم أموال لنواب في البرلمان، أما الثاني فقدمه النائب مبارك الوعلان بحق وزير الأشغال فاضل صفر الذي حمله مسؤولية أخطاء إدارية ومالية حدثت في وزارته وكذلك تعرض محطة صرف صحي للعطل، فيما قدم بعده النائب مسلم البراك طلب الاستجواب الثالث بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي اتهمه بتضليل الرأي العام والنواب في إفادته التي قدمتها أثناء اعتلائه منصة الاستجواب للرد على اتهامات بتبديد المال العام قبل خمسة شهور على يد النائب نفسه.
بدوره، قال رئيس البرلمان جاسم الخرافي إنه أدرج مناقشة الاستجواب على جدول أعمال جلسة الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالطلب، مؤكدا أن الاستجواب سيكون ترتيبه الرابع على الجدول، بعد استجوابات النواب فيصل المسلم ومبارك الوعلان ومسلم البراك.
وبين أن «الاستجواب حق دستوري لنائب الأمة وعلينا الاتفاق بأن علاج هذا العدد من الاستجوابات المقدمة يكون بالمواجهة»، مضيفا أن إنهاء هذه المواضيع سيمكننا من التركيز على الأولويات والإنتاجية والتركيز على القوانين التي تهم استقرار الكويت وتقدمها.
أما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد فأكد «استعداد الحكومة لمواجهة الاستجوابات المقدمة إليها، كما أنها تتعامل معها بمهنية ووفقا للأطر الدستورية».
واعتبر الفهد أن «مواجهة الحكومة لهذه الاستجوابات أمر محبب ومرغوب من قبل الشارع الكويتي في الوقت الحالي، ولابد من التعامل مع هذا الجانب حتى تتم مشاهدة نهاية المشهد السياسي».
ونيابيا، توقع النائب خلف دميثير أن يكون هناك تعليق لأعمال البرلمان قريبا وأن تستمر المدة ثلاث إلى أربع سنوات، بعد تقديم 4 استجوابات خلال أسبوع واحد، فيما رأى النائب حسين القلاف أن الاستجوابات تجولت من حق مكفول للنائب إلى أدوات وأجندات تحقق مآرب سياسية، مطالبا رئيس الوزراء بمواجهة الاستجوابات للوقوف على الحقيقة واصفا زملاءه مقدمي الاستجوابات بأنهم «ضيقو أفق وانتهازيون»، فيما طالب النائب مسلم البراك الحكومة بمواجهة الاستجوابات المقدمة لها سواء اتسع صدرها أم لم يتسع، وهو ما ذهب إليه تجمع التحالف الوطني الديمقراطي ممثل التيار الليبرالي في الكويت والذي طالب رئيس الحكومة والوزراء بصعود المنصة ومواجهة الاستجوابات.
وعلى صعيد آخر، أعلن في الكويت أمس عن ترؤس الشيخ ناصر المحمد وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور طهران غدا السبت.
وجاء في البيان الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيغادر البلاد غدا السبت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة قدمها له النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا رحيمي.
وسيرافق رئيس الحكومة وفد رسمي يضم مستشار أمير البلاد عبد الرحمن العتيقي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، ووزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة أحمد الهارون، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، ووزير الكهرباء الدكتور بدر الشريعان، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدي الظفيري، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني فواز الفرح.