أكدت مصادر وثيقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، عصر أمس، أن الوكالة لم تتسلم ردا إيرانيا رسميا يؤكد رفض إيران لمسودة الاتفاق التي اقترحت الوكالة بموجبها توفير وقود نووي تحتاجه إيران لمفاعل طهران للأبحاث. والقاضي بشحن إيران لنحو 70 % من وقودها منخفض التخصيب إلى روسيا وفرنسا لمعالجته ليعود إليها كوقود نووي لتشغيل المفاعل، وذلك ردا على سؤال من «الشرق الأوسط» عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، أول من أمس، والتي أكد فيها أن بلاده لن توافق على إرسال ما تمتلكه من يورانيوم إلى خارج حدودها، مطالبا أن تتم عملية التسليم والتسلم بإيران. بدوره أكد السفير علي أصغر سلطانية، المندوب الإيراني لدى الوكالة في تصريحات صحافية بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا أنه لم يتسلم أي تعليمات جديدة من حكومته بشأن الرد الإيراني على مسودة الاقتراح التي تسلمتها إيران بتاريخ 21 الماضي عقب محادثات فيينا النووية، التي فشلت أطرافها (إيران والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا برعاية الوكالة) في الوصول إلى اتفاق، وكانت بقية الأطراف قد ردت إيجابا على مقترح الوكالة فيما لا تزال الوكالة تنتظر ردا إيرانيا رسميا فيما تتواتر من المسؤولين الإيرانيين تصريحات متضاربة تعكس مدى الشد والجذب السياسي داخل الأوساط الإيرانية تجاه المقترح.
في سياق آخر كرر سلطانية ما سبق أن صرح به من استعداد إيران للمشاركة في جلسة ثانية تجمع ذات الأطراف التي شهدت مفاوضات فيينا النووية، وذلك لبحث مزيد من التفاصيل الدقيقة والقانونية اللازمة بشأن مسودة الاقتراح. مركزا بقوة على القول إن بلاده تحتاج إلى الوقود النووي لتشغيل مفاعل طهران للأبحاث الذي يمد أكثر من مستشفى متخصص في علاج السرطان بما تحتاجه من أدوية إشعاعية، لكنها ـ أي إيران ـ في ذات الوقت تحتاج إلى ما يطمئنها ويعيد إليها ثقتها المفقودة وأن الدول الغربية لن تتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب وتتوارى دون أن تسلم إيران الوقود. مضيفا أن مسألة فقدان الثقة هذه ليس مجرد تخرصات إيرانية، بل تعود إلى تجارب ماضية لم تلتزم فيها كل من فرنسا والولايات المتحدة بتسليم إيران ما اتفقتا عليه رغم استلامهما للأموال الإيرانية. مشددا على أن إيران أعلنت وتعلن حاجتها إلى تعهدات ومواثيق، وأنها دون ذلك لن توقع على أي اتفاقات جديدة.
من جانب آخر قلل سلطانية من الشكوك التي تضمنها التقرير الأخير الذي رفعه مدير عام الوكالة لمجلس المحافظين مطلع الأسبوع، والذي ستتم مناقشته في اجتماع المجلس الخميس القادم حول عدم تيقن الوكالة من وجود أنشطة ومفاعلات سرية لم تكشف عنها إيران التي تأخرت في الكشف عن مفاعل فوردو الذي شيدته بالقرب من مدينة قم، ولم تخطر الوكالة به إلا في سبتمبر (أيلول) الماضي بينما بدأت في تشييده عام 2002. واصفا تلك الشكوك بأنها مجرد أحاسيس سياسية لا دليل لها من الصحة، نافيا أن يكون لإيران غير مفاعلي ناتاز وفوردو، ومؤكدا أن إيران في حالة قررت تغذية فوردو بمواد نووية فإنها ستخطر الوكالة وفقا للتعهدات والمواثيق المعقودة بينهما قبل 6 أشهر لا أكثر. مشددا على أن فوردو تم تشييده فقط من أجل أن يكون لإيران موقع مؤمن ترجع إليه في حالة تعرض ناتاز لهجوم عسكري. مختتما بضرورة أن تهتم الوكالة أكثر بتوفير ما طلبته إيران من احتياجات تستحقها كدولة عضو بالوكالة، وأن تعمل الوكالة على تأمين تلك الاحتياجات وفقا لما يتوفر لها من صلاحيات تمكنها من تسهيل التعامل بين دولها الأعضاء في أمان وثقة.