رغم الأجواء الإيجابية التي تخيم على جلسات اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، فإن ما يطلقه نواب وسياسيون من فريقي الأكثرية والأقلية في لبنان من مواقف متباينة، يظهر أن شدّ الحبال والتجاذب قائمان بحدّة بين الفريقين، خصوصا في القضايا الاستراتيجية وأهمها البند المتعلق بسلاح «حزب الله» والبرنامج الاقتصادي. ورغم تأكيد الأطراف أن لا خلاف على بند سلاح حزب الله في البيان الوزاري، يبدو أن النقاشات حول هذا البند أصعب مما يُعلن عنها. وتستمر النقاشات حول السلاح بين أعضاء اللجنة التي تعمل على صياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستتقدم الحكومة إلى المجلس النيابي ليطرح ثقته بها. وفيما يتمسك مسيحيو «14 آذار» برفضهم وضع بند يشرع سلاح حزب الله والاكتفاء بذكر أن هذا الموضوع سيتم نقاشه على طاولة الحوار التي سيدعو إليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، يصر حزب الله على الحصول على غطاء رسمي لسلاحه. ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «هناك محاولة من فريق الأقلية لإبقاء القديم على قدمه في موضوع البيان الوزاري، بمعنى إعطاء المقاومة الحق في التصرف مواربة من خلال اعتماد الصياغة اللفظية نفسها في موضوع حق لبنان بتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والدفاع عن نفسه».
وقال «هناك رأي نحن نتمسك به كفريق بالغالبية، أنه ما دام موضوع المقاومة وسلاحها على طاولة الحوار، وما دام لبنان يعلن تمسكه بالشرعية الدولية فيجب أن نذكر (في البيان الوزاري) التزامنا بالقرارات الدولية، وأي شيء آخر يتعارض مع هذه القرارات، كمثل إعطاء المقاومة الحق بالتصرف منفردة، يتعارض مع القرارات الدولية ومع التزامات لبنان الدولية، وبالتالي فضلنا القول إن لبنان يتمسك بحقه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة دون تفاصيل، بما يرضي جميع الأطراف. أما عندما نذكر المقاومة بالاسم فإننا نكون نعطي وسيلة أو حجة للتصرف كما في السابق، بحيث إننا كلما كنا نعترض على تصرف أحادي كانوا يجيبون بأن الحكومة ملتزمة بهذا والبيان الوزاري قال ذلك».
وحثت واشنطن الحكومة اللبنانية بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيلها، على الالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو الدولة اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها وتدعو إلى تجريد الميليشيات المسلحة، من بينها حزب الله، من سلاحها غير الشرعي. إلا أن التغطية التي يبحث عنها حزب الله، أمنها له حلفاؤه المسيحيون بزعامة النائب ميشال عون، إذ اعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» (الذي يرأسه عون) النائب ناجي غاريوس أن «المقاومة هي في وجه إسرائيل، ووظيفة السلاح الوقوف في وجه تهديداتها اليومية وجواسيسها». وقال «إنه في الوقت الذي تنتهي مسببات سلاح حزب الله فإن الحزب حريص على الدولة وجيشها».
واعتبر عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين الموسوي ما سماه بـ«الترحيب الأميركي» الذي وجهه البيت الأبيض إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال سليمان وسعد الحريري بولادة الحكومة الجديدة، أنه «يستهدف البيان الوزاري لجهة دعوته لبنان إلى التزام القرارات الدولية». وقال إن «على الإدارة الأميركية دعوة إسرائيل إلى احترام والتزام تنفيذ هذه القرارات، خصوصا الـ 1701 الذي بلغت الخروق الإسرائيلية له أكثر من 6800 خرق». ورأى أن «صياغة البيان الوزاري بكل مندرجاته لا يمكن أن تلبي المتطلبات الأميركية، بل سيرسخ دور المقاومة في تحرير الأرض من المحتل والدفاع عن لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني واحتضان الشعب لهما»، ودعا إلى «تظهير البيان الوزاري في شقيه السياسي والاقتصادي بما يتوافق مع مصالح لبنان واللبنانيين».