فيما طعنت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، بدستورية نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي، أول من أمس، قانون الانتخابات، اشتدت حدة التصريحات بين مؤيدي النقض ومعارضيه، بل وتضاربت التفسيرات حتى حول موقف المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في العراق. وقال مصدر رفيع في مجلس النواب إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية «بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة الخميس مؤكدة أن النقض غير دستوري». وأضاف «إن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل». وتابع نقلا عن الرسالة «تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب».
من جهته، قال النائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لوكالة الصحافة الفرنسية ردا على سؤال عن الخطوات التالية، إن «اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة الاتحادية». وأضاف «من ثم سيطرح النقض على التصويت في مجلس النواب».
لكن صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني (11 نائبا) قال «حسب معلوماتي، فإن المحكمة الاتحادية لم تقل إن النقض غير دستوري وهذا ما يريد أن يفسره البعض (...) إنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية». وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه ذاته قائلا «أحذر من هنا (البرلمان)، أنه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر ويكون موعد الانتخابات أمرا مشكوكا في حدوثه».
بدوره، قال النائب عن الحزب الإسلامي سليم الجبوري إن «رأي المحكمة الاتحادية جاء بناء على معطيات قدمها نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة القانونية وهذا الرأي ستسترشد به اللجنة القانونية». وأضاف «أعتقد أن الدعوات ستؤدي إلى تأجيج الموقف وتؤثر على عدم إجراء الانتخابات في موعدها».
وكان الهاشمي أوضح، أول من أمس، أن «اعتراضي ليس على مجمل القانون إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) وأتوقع أن لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة». ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، أمس، أن المجلس سيصوت على النقض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون الانتخابات غدا. وقال السامرائي خلال مؤتمر صحافي «عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض (...) لم نجد هناك مقترحا توافقت عليه الكتل فارتأينا أن يكون التصويت على النقض السبت لإعطاء فرصة للكتل لتبحث الأمر بين أعضائها ومع الكتل الأخرى أيضا».
وكان الهاشمي أعلن، أول من أمس، نقض قانون الانتخابات، مطالبا برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من خمسة إلى خمسة عشر في المائة. وقد أعلن مصدر رفيع المستوى في مجلس النواب أن النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية «بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة أمس مؤكدة أنه غير دستوري». واعتبر رئيس مجلس النواب رد المحكمة الاتحادية على نقض الهاشمي يمثل «بيان رأي وليس ملزما» للبرلمان.
من جانبه طالب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، بأن يسحب الهاشمي نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الكتل الكبيرة مع نقض النقض الذي تقدم به الهاشمي، مشيرا إلى أن النقض «لا يعد دستوريا لأنه خرج عن التشريع القانوني والسياسي لأغلبية أعضاء مجلس النواب وأن هيئة الرئاسة يجب أن تكون راعية للصالح العام ولكنها لم تكن كذلك».
لكن المحامي طارق حرب، المتخصص في الشؤون القانونية والقضائية العراقية، اعتبر أن قانون الانتخابات أصبح نافذا الآن بعد قرار المحكمة الاتحادية، قائلا إن قرارات الأخيرة ملزمة للجميع. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدستور العراقي منح حق النقض لهيئة الرئاسة بالإجماع أو التوافق ولكن هذا الأمر لم يحصل في نقض الهاشمي للقانون، حسب قوله. وحول بعض القوانين التي نقضت من قبل النائب الأول عادل عبدي المهدي أو الرئيس جلال الطلباني منفردين، قال حرب «أعضاء مجلس النواب لم يكونوا على دراية بالدستور وتفاصيله وهم الآن يعرفون كل التفاصيل»، لكنه استدرك قائلا «كان طالباني يمثل الأكراد وعبد المهدي يمثل الشيعة والهاشمي يمثل السنة وكان التوافق على النقض أو احترام النقض وفق هذه المعايير أيضا بشكل اعتباري لكنهم الآن لا يمثل أحدهم سوى جزء من تلك المكونات».