أعلن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة ستستقبل العام المقبل أعدادا كبيرة من العراقيين. وأضاف إيريك شوارتز، مساعد وزيرة الخارجية، في تصريحات أول من أمس، في سورية حيث فر مئات الآلاف من العراقيين من الحرب في بلادهم، أن واشنطن سوف تركز على «أشد الناس عرضة للخطر».
وكان الغزو الأميركي للعراق قد أدى إلى تشريد أكثر من أربعة ملايين عراقي. وعاد كثير منهم، لكن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول، إن العراق ما زال غير مستقر إلى درجة تحول دون استيعاب 1.5 مليون لاجئ ما زالوا يعيشون خارج حدود بلادهم، وأغلبهم في الأردن وسورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن شوارتز قوله: «إني على يقين أنه سيمكننا على وجه العموم الإبقاء على مستوى جهدنا من أجل إعادة التوطين إن لم نعمل على تحسينه». وأضاف، «التحدي الأكبر لنا هو ضمان أن هؤلاء العراقيين الذين نعيد توطينهم لديهم مساندة كافية وسخية لدى وصولهم. فالولايات المتحدة شأنها شأن معظم البلدان الأخرى تمر بظروف اقتصادية عصيبة».
وقال شوارتز، إنه يتوقع أن يعاد توطين ما لا يقل عن 17 ألف عراقي في الولايات المتحدة في السنة المالية 2010 التي تنتهي في سبتمبر (أيلول) مقارنة مع قرابة 19 ألفا هذا العام، من بينهم 6000 يعيشون في سورية. وكانت الولايات المتحدة استقبلت نحو 14 ألف لاجئ عراقي في السنة المالية 2008 و1200 فحسب في سنة 2007. وأوضح شوارتز، أن الحكومة الأميركية خصصت 386 مليون دولار معونات للاجئين العراقيين في السنة المالية 2009. وأضاف قوله: «نحن نقر بأن إعادة التوطين ليست هي الحل للعدد الكبير من اللاجئين العراقيين أو غيرهم. ويوجد 16 مليون لاجئ في العالم ويجب إيجاد حل لهؤلاء اللاجئين (العراقيين) الذين يعتبرون لأسباب مختلفة الأكثر عرضة للخطر». وطالب الحكومة العراقية بأن تفعل «الكثير» لمساعدة العراقيين الذين يريدون العودة إلى الوطن ومن بينهم الذين فروا إلى سورية.
وقد تحسنت العلاقات بين دمشق والحكومة الأميركية هذا العام، لكن دمشق ما زالت تخضع لعقوبات أميركية. وقال شوارتز، إنه ناقش في اجتماعه أول من أمس مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، المساعدة للاجئين العراقيين والسماح لمزيد من جماعات المعونة الإنسانية في سورية بتقديم المساعدة لهم.
وعلى صعيد آخر ذي صلة، أفادت مصادر شرطة الحدود في بلغاريا أن رجالها أحبطوا على حدود البلاد مع تركيا محاولة قام بها 14 فلسطينيا وعراقيا لعبور حدود البلاد بصورة غير قانونية. وقالت الشرطة إنه من سياق التحقيقات تبين أن عائلة عراقية أفرادها ضمن المجموعة أعلاه، دفعت مبلغ 6000 دولار لقاء تهريبهم إلى غرب أوروبا عبر بلغاريا. وأضافت مصادر الشرطة بأن المهاجرين الذين قبض عليهم لا يحملون وثائق إثبات الهوية الشخصية، وأن ثمانية منهم قالوا إنهم فلسطينيون. وفي أعقاب التحقيقات صار واضحا لدى أفراد الشرطة أن ستة من هذه المجموعة هم عراقيون: رجل وزوجته بصحبة ابنتهما وكذلك شقيقة الرجل المذكور وابنتيها. وقالت هذه الأخيرة لدى تحقيق الشرطة معها إنها فرت من العراق بسبب مقتل زوجها على يد «القاعدة» سنة 2004 لأنه كان يعمل مترجما لأميركيين زاروا العراق.