قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة النائب هاني سرور القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا» للمستلزمات الطبية، وشقيقته نيفان سرور، العضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، بالسجن 3 سنوات بعد إدانتهم في قضية توريد أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة المصرية.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين السبعة في القضية مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري، إلى جانب تغريم المدانين الأربعة بالسجن 3 سنوات بحقهم برد مبلغ مماثل للخزانة العامة للدولة. وتغيب المتهمون جميعا عن حضور الجلسة، بينما حضرها عدد محدود من ذويهم، وانتشرت حدة شائعة عقب الحكم بأن المتهمين يمكن أن يكونوا قد هربوا إلى خارج البلاد، خاصة في ظل تغيبهم عن حضور جلسة النطق بالحكم الحالية، والجلسة السابقة التي تم فيها تأجيل النطق بالحكم.
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى أن الحكم الصادر أمس ليس باتا، حيث ما زالت هناك فرصة للمتهمين جميعا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد) الذي يشترط لتقديمه أن يكونوا داخل محبسهم.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة، طعنت في الحكم ولجأت لمحكمة النقض التي ألغت بدورها حكم البراءة وقررت إعادة محاكمة سرور وباقي المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين السبعة في قضية أكياس الدم الملوثة تهم التربح والغش في توريد هذه الأكياس إلى وزارة الصحة، حيث أثبتت اللجان الفنية المختصة وجود عيوب فنية في الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قِرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه، بالإضافة إلى وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل البكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدى للوفاة.