أبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الموريتانية، أول من أمس، رغبتها في فتح مكتب إقليمي يكون مقره في العاصمة نواكشوط. وأعربت بعثة أممية تقوم حاليا بزيارة موريتانيا عن استعداد الهيئة لمساعدة نواكشوط في تكوين القضاة، وجميع العاملين في حقل القضاء لتطبيق الآليات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك خلال استقبال وزير العدل الموريتاني، باها ولد أميده للبعثة برئاسة آدم عبد المولى، رئيس مكتب شرق أفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، رفقة جورجيا ابريوه، المسؤولة عن الملف الموريتاني في المكتب الأممي. وأوضح آدم انه لمس من خلال مباحثاته مع وزير العدل الإرادة السياسية لدى السلطات العليا الموريتانية في حماية حقوق الإنسان، وهو ما تجسد في تعاطيها مع الهيئات الدولية في حماية هذه الحقوق.
وأكد أن المكتب سيوفر الدعم الفني لتحضير التقارير الدورية والعمل على ملاءمة التشريع الموريتاني مع المنظومة الدولية وخاصة جانبها المتعلق بحقوق الإنسان. إلى ذلك، قررت الحكومة الموريتانية الاحتفال بيوم 25 مارس (آذار) من كل سنة باعتباره «يوما للمصالحة الوطنية». وأكد مفوض حقوق الإنسان، محمد الأمين ولد الداده، أن هذا الخيار يعبر عن إرادة صادقة «لطي صفحة قاتمة من تاريخ الأمة الموريتانية الفتية».
ويعتقد ولد الداده أن «المصالحة الوطنية مرحلة مهمة لتسوية المشاكل التي عطلت التنمية السياسية والاجتماعية طيلة عدة عقود مما أثر على التلاحم الوطني».
يذكر أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أقام يوم 25 مارس (آذار) الماضي، صلاة الغائب على مئات من الزنوج تمت تصفيتهم بمدينة كيهيدي الواقعة على بعد 430 كيلومترا جنوب شرقي نواكشوط بسهل نهر السنغال، حيث طلب الرئيس ولد عبد العزيز، خلالها باسم الدولة، من مجتمع الزنوج في البلاد، العفو عن كل الجرائم التي كان أفراد هذا المجتمع ضحايا لها في عهد نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، الذي أطيح به في 3 أغسطس (آب) 2005.