بعد يوم من الضجة التي أثارها قرار إسرائيل بناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، أعلنت بلدية القدس أنها تعمل على دفع عدة مشاريع وخطط بناء لإقامة أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية خاصة بالعرب في المدينة المقدسة. وقالت بلدية القدس الغربية، إنها تخطط لإقامة الوحدات السكنية في تل عدسة شمال المدينة، والمنطور ودير العامود وجبل المكبر وأبو طور وصور باهر.
لكن الفلسطينيين، شككوا في تنفيذ إسرائيل لهذه المخططات، ووصفوها بأنها محاولة لتنفيس الاحتقان المتصاعد ضد بناء مزيد من المستوطنات في القدس. وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ«الشرق الأوسط»، «هذا كذب، قبل أيام أعلنوا أنهم بصدد بناء 200 وحدة سكنية للعرب ثم ألغوها بحجج مختلفة، تعودنا على ذلك، وهذا ليس أول إعلان، ولن يطبقوا ذلك».
ووصف حاتم عبد القادر، وزير القدس السابق، الإعلان الإسرائيلي، بأنه نوع من العلاقات العامة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نحن بحاجة إلى 20 ألف شقة سكنية لسد الاحتياجات».
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي، لشرق المدينة عام 1967، كان عدد المقدسيين 75 ألفا، واليوم وصلوا إلى 300 ألف، وبحسب التقديرات، فقد كانوا بحاجة إلى 60 ألف وحدة سكنية على مدار عشرات الأعوام التي مضت، لكن إسرائيل، وافقت فقط على 10 آلاف وحدة، وبنى الفلسطينيون نحو 25 ألف من دون رخصة، لسد احتياجاتهم».
وقال عبد القادر، إن تجاوب الإسرائيليين مع الاحتياجات الفلسطينية يقل عاما بعد عام. وأوضح، «قبل سنوات كانوا يمنحونا في كل عام 60 رخصة، والعام الماضي، وافقوا على 18 رخصة فقط، تخيل هذه لا تكفي رجلا واحدا ينجب بكثرة».
وقال تقرير لمركز القدس، إن «إسرائيل صادرت منذ احتلالها المدينة المقدسة، 34 في المائة من الأراضي الفلسطينية، لصالح البناء الاستيطاني، واعتبرت 52 في المائة من أراضي المدينة محميات «خضراء» لا يسمح البناء فيها لتبقى احتياطيا للاستيطان الذي ينشط في المدينة، ليبقى 14 في المائة يسمح البناء عليها (للعرب) وهي مكتظة أصلا بالبناء». واتهم عبد القادر السلطات الإسرائيلية، بأنها تنفذ خطة لإحداث خلل ديمغرافي لصالح المستوطنين، وقال، «إنهم يعملون مثل الخلية السرطانية، يمارسون هدما للخلايا الفلسطينية وبناء الخلايا للمستوطنين، إنهم يخططون لتقليص عددنا من 34 في المائة في شطري المدينة إلى 12 في المائة مع حلول 2020».
ويرافق التضييق الإسرائيلي على منح رخص البناء للعرب، حملة أخرى لهدم آلاف المنازل بحجة البناء من دون ترخيص، وأوضح الحموري «في السنوات القليلة الماضية، سلموا نحو 22 ألف مقدسي أوامر هدم، فماذا يعني أنهم سيبنون 5 آلاف وحدة إذا صدقوا».
وقالت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس، في تقريرها الشهري، إن أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سجل تصعيدا إسرائيليا كبيرا في قضية هدم منازل المقدسيين وإرغامهم على هدم منازلهم بأيديهم، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع المستوطنات المقامة عليها وبناء أحياء استيطانية جديدة، ومواصلة سياسة تهويد المدينة المقدسة من خلال تخصيص عشرات ملايين الدولارات، وتبني برامج في مجالات الإسكان والتعليم والثقافة لتعزيز الوجود والحضور الاستيطاني في البلدة القديمة وسلوان، ومنطقة ما يسمى بالحوض المقدس.
وبلغ عدد المنازل التي هدمت خلال الشهر المذكور 14 منزلا، بعضها قيد الإنشاء، وفي مراحل البناء الأولى، بينما غالبيتها مأهولة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد رصدت الشهر الماضي، مبلغ 50 مليون دولار لتوسيع مستوطنتي معاليه أدوميم شرق القدس، وجبل أبو غنيم (هارحوما) إلى الجنوب من المدينة، ورصدت 20 مليون دولار لتعزيز الوجود الاستيطاني في سلوان والمناطق الأخرى المحيطة بالبلدة القديمة، ومنطقة باحة البراق (عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى)، كما خصصت 106 ملايين دولار لربط التجمعات الاستيطانية الضخمة بمركز المدينة عبر شبكة متطورة من الطرق.
وعقب عبد القادر قائلا، «إسرائيل كانت تلعب مع أميركا لعبة القط والفأر، واليوم ما في قط أميركي، (الرئيس الأميركي باراك) أوباما ضعيف».