أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، أمس، مرسوما ملكيا، بإعادة تشكيل المعهد برئاسة وزير الإعلام الأسبق، ومستشار ملك البحرين للشؤون الإعلامية، نبيل الحمر، وعضوية ثمانية أعضاء جدد، ليس من بينهم أي من الأعضاء السابقين، وهو ما اعتبره مراقبون رغبة بحرينية قوية في إعادة الروح للمعهد، وعدم رضا عن أداء مجلس الأمناء السابق، خاصة بعد أزمته الأخيرة التي أفرزت سيناريوهات أخرى، لعل أسوأها كان إلغاء المعهد بكامله.
ومنذ خروجه من وزارة الإعلام عام 2005، ظل الحمر يعمل في الظل باعتباره مستشارا إعلاميا للملك، ورغم بعض التكهنات التي تحدثت عن عودته كوزير للإعلام، فإنه ظل بعيدا عن التشكيلة الوزارية طوال السنوات الأربع الماضية، قبل أن تتم عودته المفاجئة للساحة السياسية البحرينية بتوليه رئاسة مجلس أمناء معهد التنمية السياسية، وهو ما يزيد على الحمر أعباء كبرى تتمثل في مدى قدرته على إعادة الروح للمعهد، خاصة في ظل المناخ الإصلاحي الذي تعيشه البلاد، منذ إطلاق المشروع الإصلاحي على يد الملك حمد مطلع الألفية الحالية.
يذكر أنه عندما تم تأسيس المعهد في يونيو (حزيران) 2005 كان سقف التوقعات لعمل هذا المعهد عاليا جدا، باعتباره، وفقا للمختصين، يعد خطوة متقدمة للسير نحو تعميق الإصلاح الذي يسعى إليه عاهل البحرين.
غير أن أربع سنوات ونصف السنة من عمل المعهد لم تسر بالمعهد إلى ما كان يؤمل منه، ولم يظهر دوره جليا للعيان. وفيما كان يتوقع أن لا يقتصر دور المعهد على النواب المنتخبين وأعضاء مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني، بل حتى الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية باعتبارهم سيستفيدون منه في كيفية مسايرتهم للعمل السياسي بطريقة أكثر ديمقراطية، مرت السنوات السابقة من عمل المعهد دون أن يلمس البحرينيون منه أي فائدة تذكر على العمل السياسي في بلادهم، وكان كل ما خرج به المعهد هو اتهامات بالفساد لمسؤولين تنفيذيين كبار.
ويهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق مجموعة من الأغراض التي تساعد على تعميق الديمقراطية في المجتمع البحريني، ضمنها نشر الثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السلمية، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة وبوجه خاص أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني. ويهدف المعهد أيضا إلى نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، ودعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، ودعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي، ودعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتوفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، ودعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان، وتدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث للبحرين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي، وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.