عبر ممثل أمين عام الأمم المتحدة إد ملكرت عن «تفاؤل حذر» حيال التطورات في العراق، قائلا إن هناك بوادر للتقدم على الرغم من التحديات المستمرة. وشدد ملكرت خلال زيارته إلى واشنطن على أهمية الانتخابات العراقية المقبلة لتحديد مصير البلاد، لافتا إلى أن دور الأمم المتحدة الحالي في البلاد يركز على حل القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وتحسين العلاقات بين العراق والكويت.
وفي ما يخص الانتخابات قال ملكرت: «كنا نتوقع أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد عملية مثيرة للبرلمان المنتخب الأول في العراق، كانت مناقشة جيدة تمثل جميع الآراء على الرغم من أنها كانت أطول مما كنا ننصح به»، مضيفا: «الآن نواجه تعقيدات جديدة»، في إشارة إلى قرار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات. ولفت إلى أن هذا القرار قد يؤجل الانتخابات، مضيفا: «أتوقع أن التأخير لن يكون أطول من شهر، وهذا أمر يجب أن يكون مناسبا للجميع». وأضاف: «الانتخابات ستشكل مرحلة جديدة للعراق الجديد وأن يعتمد على نفسه وستكون لحظة حاسمة للقيادة العراقية وهناك شعور بالمسؤولية بين الكثير من القيادات في العراق اليوم». وعن أسباب «تفاؤله الحذر»، لفت ملكرت أولا إلى التحسن الأمني النسبي في العراق، مشيرا إلى أن «نقطة التحول كانت قبل عامين مع مواجهة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للميليشيات على حساب مخاطرة شخصية له ولمؤيديه». وأضاف: «ما زالت هناك مستويات عالية من العنف ولكن لا تقارن بالأوضاع قبل سنتين وما زالت تنخفض حتى مع الهجمات التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية». وتابع: «أتوقع أن عندما يتوجه العراقيون لصناديق الاقتراع سيكون الأمن والتطورات الأمنية في ذهنهم، وهناك مخاوف من تحركات لإضعاف الأوضاع الأمنية لتغير طريقة التصويت». ولفت إلى سبب ثاني للتفاؤل هو «الاهتمام المتصاعد للمستثمرين للاستثمار في العراق، وكانت هناك مؤتمرات مهمة في واشنطن ولندن وبرلين، مما يظهر أن عالم الأعمال بدأ يصحو للفرص في العراق». وأضاف: «ما زالت هناك مشكلات للعمل في العراق، من الفساد والقوانين المعقدة لكن الحكومة تعترف بذلك وتعمل عليه». وأما الاهتمام بالاقتصاد في العراق، فقال ملكرت إن الحاجة إلى أسس قانونية للقطاع النفطي مهمة جدا والعمل على إصدار قانون النفط سيكون أمرا مهما للمستثمرين. وعدد ملكرت القضايا الأساسية التي تهتم بها الأمم المتحدة في العراق بطلب من الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن «مستقبل العراق يعتمد على العمل على معالجة العلاقات العربية ـ الكردية، وقد بدأنا عملية لمحاولة التقريب بين الطرفين من أجل مستقبل البلاد والحل النهائي للبلاد وتحديد فرص ولكن أيضا حدود سلطات أقليم كردستان». وأشار إلى أن مستشارين للمالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يلتقون بإشراف الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة بما فيها حدود إقليم كردستان واللغة المستخدمة في التعليم والمباني الحكومية التي تسكن فيها عائلات مهجرة. أما القضية الأخرى فهي العلاقات العراقية ـ الكويتية التي اعتبر أن تحسينها مهمة «من أجل استقرار العراق وتطبيع وضعه». وأشار إلى أهمية معالجة عقوبات الفصل السابع التي قال إنه «من الممكن تفهم مطالبة الحكومة العراقية برفع العقوبات التي فرضت بسبب تصرفات (الرئيس العراقي الأسبق) صدام حسين والعراق نفسه تضرر من تلك التصرفات».