تعثرت عملية إعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري مجددا بعد اصطدامها مرة جديدة بـ«عقبة السلاح»، أي سلاح «حزب الله» الذي يريد بيانا وزاريا تستنسخ فيه الفقرة المتعلقة بحق «لبنان جيشا وشعبا ومقاومة» في العمل لتحرير ما تبقى من أرض لبنانية تحتلها إسرائيل، وهو ما ترفضه حتى الآن القوى المسيحية في «14 آذار» التي تنادي بسحب الفقرة من هذا البيان ونقلها إلى طاولة الحوار الوطني.
واستكملت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعاتها أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يلعب دور «ضابط الإيقاع» محاولا الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. وقد «هرب» أعضاء اللجنة من الخلاف بانتقالهم إلى الشق الاقتصادي وإبقاء بند السلاح لمحادثات تجري في بعبدا (مقر القصر الرئاسي) على طاولة الاجتماعات، مما يعني عمليا أن «أمنية» رئيس الجمهورية ميشال سليمان بصدور البيان الوزاري قبل ذكرى الاستقلال يوم الأحد لن تتحقق، وأن الحكومة لن تنال الثقة من مجلس النواب قبل عيد الأضحى.
وتوقع مصدر مشارك في اجتماعات لجنة الصياغة لـ«الشرق الأوسط» أن يتم إقرار البيان الوزاري منتصف الأسبوع المقبل، جازما ببقاء فقرة السلاح على حالها كما في البيان الوزاري السابق، مشيرا إلى أن القوى المسيحية في «14 آذار» سوف تتحفظ على هذا البند كما فعلت في الحكومة السابقة باعتبار أن عدد مقاعدها لن يسمح لها بنقضه. وأشار مصدر في فريق الأقلية البرلمانية المشاركة في هذه الحكومة إلى أن مسيحيي «14 آذار» لم يدركوا بعدُ أن حلفاءهم في الحكومة قد أصبحوا في مكان آخر بالنسبة إلى موضوع السلاح. وتقول المعلومات أن هناك تباينا حول ما ورد في المسودة الأولى تؤكد «احترام الشرعية الدولية والقرارات الدولية». فالعبارة تقول: «تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته بتحرير الأرض والالتزام بالقرار 1701، في حين طالبت الأكثرية بإدراج كلمة «التزام» وعبارة «مسؤولية الحكومة عن قراري السلم والحرب والتأكيد على حق لبنان من دون ذكر مقاومته بتحرير واسترجاع مزارع شبعا»، بينما اعترضت المعارضة على كلمة «التزام».
وطالبت باستبدال «احترام» بها، وبحذف عبارة «مسؤولية الدولة في الحرب والسلم» كذلك رفضت تعداد القرارات الدولية ولا سيما القرار 1559 و1680. وأمكن التوصل إلى صيغة وسطية التي تؤكد على الالتزام بالقرارات الدولية من دون تعدادها والاكتفاء بالإشارة فقط إلى القرار 1701 (الذي وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل). وذكر أن الوزيرين بطرس حرب (مستقل من 14 آذار) وسليم الصايغ (حزب الكتائب) أعادا تأكيد موقفهما السابق الذي يعتبر أن موضوع سلاح المقاومة هو موضوع خلافي منذ أربع سنوات وقد قسّم اللبنانيين، وأن أي مقاربة بالصيغ السابقة لا تتناسب مع هذا الوضع. كما حصل نقاش موسع في موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية بحيث طالب مسيحيو الأكثرية ببت مصير المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري بعد انتفاء الحاجة إليه في ظل وجود سفارتين في كلا البلدين.
وأعلن عضو اللجنة الوزير وائل أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك صعوبة تقارب الاستحالة للوصول إلى نص جديد يرضي الطرفين»، مشيرا إلى «ضرورة إبقاء القديم على قدمه في ما يختص بالبيان الوزاري». واعتبر أن «صيغة البيان السابقة عادلة لأنها تحافظ على سيادة الدولة وعدم الكشف عن خطط المقاومة وشرعيتها في ظل التهديدات الإسرائيلية».
وتحدث أبو فاعور عن «تمايز في مواقف وزيري مسيحيي (14 آذار) وزير العمل بطرس حرب ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في موضوع صياغة البيان الوزاري مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وأكد أنه «تمّ إنجاز القسم الأكبر من القضايا في البيان الوزاري، وبقيت مسألة المقاومة عالقة»، لافتا إلى أن «مسألة سلاح (حزب الله) لم تعد مسألة مناقشة أفكار، إنما تحتاج إلى قرار سياسي». وقال إن «الحريري يسعى إلى ذلك، حيث سيقوم باتصالات حول هذا الأمر». وشدد على أن صيغة البيان الوزاري السابق منصفة، والمطلوب اليوم عدم التخلي عن مرجعية الدولة، ولكن في نفس الوقت ليس المطلوب التخلي عن المقاومة».