أكد مصدر في القوة البحرية العراقية عدم قدرة القوة البحرية من حيث التجهيز والتسليح على فرض كامل هيمنتها على المياه الإقليمية في شمال الخليج العربي. وبسؤاله عن الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون العراقيين من دوريات إيرانية وكويتية، حسبما يزعم هؤلاء، قال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن القوة البحرية «تعمل حاليا بأربعة زوارق صينية الصنع للدوريات، تَعرّض أحدها مؤخرا لأضرار نتيجة اصطدامه بأحد الغوارق، وإن أيا من الزوارق الثلاثة الباقية لا يستطيع الوصول من قاعدتها في أم قصر إلى المياه الإقليمية القريبة من ميناءي البصرة والعمية النفطيين في أقل من ثلاث ساعات إن علمت بوجود مثل تلك الاعتداءات». وشكك المصدر في وجود تعليمات صريحة لدى القيادات البحرية الميدانية بالدخول في اشتباكات مسلحة مع دوريات دول الجوار عند حضورها إلى مكان الاعتداء، وقال: «كثيرا ما تصادف الدوريات العراقية وجود صيادين من دول الجوار داخل المياه الإقليمية الوطنية، وكل ما تطلبه منهم إنزال علم بلدانهم ورفع العلم العراقي على زوارقهم بدلا منه لكونهم تحت السيادة العراقية، ولم يجدوا معارضة منهم». وحول دور بارجتَي «الفتح» التي وصلت إلى القاعدة البحرية بأم قصر في 24 يونيو (حزيران) و«النصر» التي وصلت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن عقد لشراء أربع بوارج من إيطاليا، قال المصدر: «البارجتان لم تدخلا حتى الآن إلى الخدمة لعدم توفر عتاد للمدفع الرشاش وهو السلاح الوحيد في كل بارجة لعدم استحصال موافقة القوات الأميركية على توريده إلى الآن رغم احتواء كل واحدة منهما على أجهزة ملاحية متطورة وحوض لرسوّ الزوارق الحربية الصغيرة». وحسب المصدر «لم تُبدِ القطع البحرية للقوات المتعددة الجنسيات العائمة بالمنطقة أي اهتمام بالاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون العراقيون وجل اهتمامها يقع على مراقبة عملية تصدير النفط وسلامة الناقلات في عمليات الشحن والمغادرة». وأعرب وليد الشريفي قائمقام قضاء الفاو عن آسفة «لتعرض الكثير من صيادي المدينة لأعمال العنف من قِبل دوريات دول الجوار دون وجود ردود فعل قوية من السلطات المحلية أو المركزية»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة توفير الحماية المطلوبة للصيادين وهم يمارسون أعمالهم في المياه الإقليمية من تلك الاعتداءات». وكشف أعضاء في جمعية «نصر» لصيد الأسماك في الفاو على «تمتع الصيادين العراقيين في السابق بهيبة واحترام دول الجوار»، وأكدوا أنه «على الرغم من تدمير القطع البحرية العراقية من قبل القوات الأميركية في حرب الخليج الثانية عام 1991 فإن قوات من المخابرات العراقية كانت ترافقهم على هيئة صيادين لتوفير الحماية لهم من أي اعتداء يتعرضون له في عرض البحر». إلى ذلك، وصف مراقبون بحريون البوارج الحربية التي استوردها العراق من إيطاليا على أنها لا تحمل مواصفات البوارج ولا تتعدى من كونها زوارق دورية لافتقارها إلى الأسلحة الثقيلة». وعزا عدد منهم عدم حمل تلك الزوارق لمواصفات البوارج إلى «بساطة قيمة عقد الشراء الذي لم يتعد 104 ملايين دولار».