وقّع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقيتين جديدتين لدعم الإصلاحات السياسية في المغرب بقيمة 28 مليون يورو. وتعلقت الاتفاقية الأولى بمتابعة تنفيذ توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» من أجل طي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، أما الاتفاقية الثانية فتعلقت ببرنامج العمل من أجل تعزيز التقارب والاندماج بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سياق تحقيق أهداف «الوضع المتقدم» الذي حصل عليه المغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاقيتين، عن الجانب الأوروبي، من طرف السفير الأوروبي في الرباط إينيكو لاندابورو، وعن الجانب المغربي أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و يوسف العمراني وكيل وزارة الخارجية و وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار.
وقال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: «لقد جاء هذا البرنامج في الوقت المناسب، لأننا حاليا بصدد المرور إلى مرحلة جديدة من مسلسل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فجميع التوصيات ذات الأمد القصير، خصوصا المتعلقة بجبر الضرر وتعويض الضحايا، قد دخلت المراحل النهائية من تنفيذها، ونعتزم حاليا المرور إلى تنفيذ التوصيات ذات الأمد الطويل والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية والسياسية. وفي هذا السياق يندرج البرنامج المتعلق بالتاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة».
وقال السفير الأوروبي إينيكو لاندابورو، إن الاتحاد الأوروبي قد تعاطف بقوة مع المغرب عندما قرر معالجة ملفات انتهاك حقوق الإنسان. وأضاف: «إننا ننظر بتقدير كبير إلى شجاعة المغرب في إطلاق هذا المسلسل المؤلم للنبش في الذاكرة وتسليط أضواء الموضوعية التاريخية على فترات مؤلمة من تاريخه، بهدف طي صفحة الماضي والتقدم إلى الأمام في مجال إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان». وأشار السفير الأوروبي إلى أن البلدان التي لم تستطع الإقدام على مثل هذه الخطوة تعاني اليوم العديد من المشكلات. وأضاف لاندابورو: «لقد تابعنا هذا المسلسل عن قرب، وتابعنا برامج الاستماع إلى الضحايا وبرامج جبر الضرر. وجمعنا المجهود المغربي بمبلغ 3 ملايين يورو في 2007، واليوم نؤكد دعمنا لهذا المسلسل عبر هذه الاتفاقية الجديدة، وذلك بمبلغ 8 ملايين يورو».
وحول الاتفاقية الثانية قال السفير الأوروبي إنها تشكل ثالث اتفاقية في مجال تعزيز التقارب والاندماج بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكان المغرب قد حصل على دعم أول في هذا الإطار في سنة 2003 بقيمة 5 ملايين يورو، ثم حصل على دعم ثانٍ بقيمة 15 مليون يورو في 2006، وحصل برسم الاتفاقية الأخيرة التي وُقعت أول من أمس على دعم بمبلغ 20 مليون يورو.
وأضاف لاندابورو أن «هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التقارب في المجال التشريعي والاندماج الاقتصادي للمغرب وذلك من خلال تفعيل آلية التوأمة بين المصالح والقطاعات المغربية ونظيرتها الأوروبية». وأوضح أن اللجنة الأوروبية كانت قد طورت آلية التوأمة لمواكبة اندماج البلدان الأوروبية المنفصلة عن الاتحاد السوفياتي خلال تفكك المعسكر الشرقي، غير أنها قررت توسيع هذه الآلية لتشمل سياسة الجوار.
قال يوسف العمراني وكيل وزارة الخارجية، إن الاتفاقية الجديدة ستمكن المغرب من تحقيق التقارب والانسجام مع الاتحاد الأوروبي في نحو 20 قطاعا، منها النقل، والبحث العلمي، والحكامة المالية. وأضاف أن آلية التوأمة تشكل رافدا أساسيا من روافد تحقيق أهداف اتفاقية الوضع المتقدم للمغرب في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية صلاح الدين مزوار إن المغرب تحدوه إرادة قوية للمضي قدما في تحقيق مشروعه المجتمعي الديمقراطي الحداثي. وقال: «لدينا طموحات كبيرة. ونعتزم تسريع الإصلاحات الكبرى، وتسريع التقارب والاندماج مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم».
وأضاف مزوار أن «على الاتحاد الأوروبي أن يولي اهتماما أكبر للضفة الجنوبية من المتوسط، وبذل مجهود أكبر في دعم وتسريع الإصلاحات في بلدانها، باعتبارها خزانا للنمو في ظل ظرفية عالمية متحولة».