بدأ الجيش الأميركي مراجعة عاجلة للبحث فيما إذا كانت الإجراءات المتبعة داخله تعيق التعرف على الجنود الذين يشكلون تهديدا لزملائهم من الجنود، حيث أمر بيل غيتس، وزير الدفاع الأميركي، بدراسة ما إذا كانت سياسات وإجراءات الجيش قد فشلت في الحيلولة دون وقوع حادثة إطلاق النار، وذلك ضمن التحقيق الذي يستمر على مدى 45 يوما. وستعمل المراجعة أيضا على تقييم سياسات الفحص الطبي والإعفاء من الخدمة وبرامج تقييم الجنود قبل وبعد نشرهم في دول أخرى، إضافة إلى إجراءات الإبلاغ عن المعلومات غير المشجعة الخاصة بجنود الجيش. كما أمر غيتس أيضا بقيام تحقيق مستفيض منفصل يستمر لنحو أربعة إلى ستة أشهر للبحث في «أوجه القصور المؤسسية المحتملة» في خدمات الجيش المتعلقة برعاية ضحايا الاعتداءات العشوائية وأداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية والضغوط التي تتعرض لها القوات. جاء تصريح البنتاغون في اليوم الذي عقدت فيه لجنة مجلس الشيوخ جلسة استماع علنية بشأن الهجوم الذي راح ضحيته 13 وجرح فيه العشرات. وبدأ السيناتور جوزيف ليبرمان، رئيس لجنة الشؤون الحكومية والأمن الداخلي، الجلسة معبرا عن اعتقاده بأن الحادث كان هجوما إرهابيا، وأن أعضاء المجلس يرغبون بتحديد ما إذا كان من الممكن منع الهجوم وما إذا كانت الوكالات والمسؤولون الفيدراليون متورطين في تقديم معلومات خاطئة أو فشلوا في الربط بين المعلومات المختلفة. ونظرا لاتضاح الكثير من المعلومات بشأن سلوك الميجور نضال حسن المشتبه به قبل إطلاق النار، تصاعدت الضغوط على إدارة أوباما والجيش لتفسير عدم قيام الجيش بتحقيق إضافي أو عمل استباقي. وكان مسؤولو الاستخبارات الأميركية قد علموا العام الماضي بأن نضال كان على اتصال عبر البريد الإلكتروني برجل دين متشدد. وفي بداية العام الحالي علم المحققون بشأن الرسائل البريدية التي يزعم صلتها بنضال وتضمنت تعاطفا مع الانتحاريين. وقال عدد من زملاء نضال في مركز والتر ريد الطبي التابع للجيش، إن تدين نضال أثار مخاوف الأطباء هناك. وقال غيتس إن التحقيق المفصل سيبحث فيما إذا كانت برامج وسياسات وإجراءات الجيش قادرة على الحيلولة من دون وقوع الحادث. وما إذا كانت هناك أوجه قصور أو مشكلات في تلك الإجراءات. ووعد الوزير بالكشف الكامل والشفافية بشأن نتائج التحقيق للعمل على تجنب وقوع مثل هذه الأحداث المأساوية مرة أخرى. يقود التحقيق الأول الذي يستمر على مدة خمسة وأربعين يوما وزير شؤون المحاربين الأسبق، والأدميرال المتقاعد، فيرون كلارك، رئيس عمليات البحرية الأسبق. وسيحاول التحقيق البحث في أوجه القصور في إجراءات وزارة الدفاع في التعرف على الجنود الذين قد يشكلون تهديدا محتملا للآخرين. وقد انضم الجنرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى غيتس في غرفة المؤتمر الصحافي وقال إن القادة العسكريين مسؤولون عن اتخاذ الخطوات الضرورية إذا ما قام أحد الجنود بالتصريح بعبارات متطرفة، فيما لم يشر إلى قضية نضال. وعبر مولن عن توقعاته بأن يكون القادة مدركين لهذه النوعية من الأمور، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي. بيد أنه أشار إلى أن مجرد تصريح واحد قد لا يعني بالضرورة شيئا ما، لكن علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح. عندما سئل عما إذا كانت أخطاء الإدارة في الجيش قد لعبت دورا في حادثة فورت هود، رد غيتس بالقول: «إذا كانت هناك أي تساؤلات بشأن مثول شخص للمحاسبة، فإن الجيش سيتعامل مع هذه الأمور داخليا. فالجيش قادر على إجراء تحقيق داخلي». وقال غيتس «إن قيام نضال بالتواصل عبر البريد الإلكتروني مع أنور العولقي أمر مثير للقلق»، لكنه أوضح أنه يرغب بالاطلاع على كل الحقائق بدلا من القفز إلى النتائج. وعندما سئل عما إذا كان يتفق مع ليبرمان في وصف الحاث بأنه عمل إرهابي رد غيتس بالقول: «لا يمكنني وصفه بهذا الوصف»، وبدا وكأنه لا يرغب بالتأثير على عملية المحكمة الجنائية العسكرية التي يتم الإعداد لها.
ويقول محامو نضال، الذي أفاق من الغيبوبة، إنه لا يزال في غرفة العناية المركزية في مركز بروك الطبي التابع للجيش في فورت سام هيوستون في سان أنطونيو يعاني من شلل في النصف السفلي من الجسم. وقال جون غاليغان، إن الجيش سمح للفريق القانوني لنضال باستئجار كيميائي مدني لمراقبة فحص كل الأدلة المتعلقة بإطلاق النار والاختبارات التي ستجرى له. وقال غاليغان إنه طلب من الجيش تقديم التمويل اللازم لكي يقوم نضال باستئجار محقق مدني للقيام بتحقيق مستقل عن التحقيق الحكومي، كما طالب غاليغان، الكولونيل المتقاعد وقاضي المحكمة العسكرية السابق في فورت هود، بتجديد تصريحه الأمني حتى يتمكن من مراجعة الأدلة السرية المتعلقة بموكله. وأوضح أن الحكومة أرسلت إليه صندوقا من الملفات الشخصية والسجلات الأخرى المتعلقة بنضال، وأنه يتوقع الحصول على المزيد منها. على صعيد ذي صلة، لم تتلق لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ سوى تعاون جزئي من إدارة أوباما في تحقيقاتها بشأن الهجوم، مع رفض طلب بحضور المسؤولين الحاليين، لكن ليبرمان قال يوم الخميس، إن اللجنة تمكنت من الحصول على بعض الوثائق السرية وعبر تفاؤل حذر من إمكانية تعاون الإدارة مرة أخرى.
فيما استعادت السيناتور، سوزان كولينز، إلى الأذهان مرة أخرى الفشل من دون الحيلولة إلى وقوع أحداث 11/9 قائلة: «في أعقاب القتل الجماعي في فورت هود يجب علينا أن نواجه السؤال المحير: هل هذا فشل آخر في الربط بين النقاط المختلفة؟».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»