تواجه الحكومة الهولندية معارضة من جانب منظمات المجتمع المدني، بسبب إعلان لاهاي عن تأسيس أول مركز لتخزين بصمات الأصابع، وقال وسائل إعلام هولندية، إن ثلاثة من منظمات الحقوق المدنية تخطط لمقاضاة الحكومة الهولندية حول خطتها لإنشاء مستودع مركزي لبصمات الأصابع. فبصمات الأصابع يتم أخذها كبيانات حيوية للجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، وهو قرار فرضته أوروبا. لكن اتضح أن هولندا متفردة في إنشاء هيئة مركزية لتخزين هذه البيانات. ويجادل المحامي بارت سخيرمر المتخصص في شؤون الخصوصية بقوله: «ما تعتزم الحكومة القيام به يذهب بعيداً أكثر مما يجب. فهذه صفات جسدية يعطيها المواطنون للحكومة»، ويتوقع بارت أن المواطن، الذي يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد ويرفض إعطاء بصماته «من الممكن أن يكون موقفه صحيحاً من الناحية القانونية». وأضاف: «إقامة وحدة تخزين مركزية تتسبب في تعريض الناس لخطر أمني. فإذا تم السطو عليها وحصل المجرمون على هذه البصمات، فبإمكانهم إصدار 100.000 جواز سفر مزوّر». وأصرت وزارة الداخلية على أن إقامة المرفق المركزي ضروري «لأسباب تنظيمية» ومن الممكن الدفاع عن إقامتها كأمر حيوي للمجتمع.
لكن، وكما أشار الخبير القانوني أرناود إنغلفريت «لماذا إذن هولندا هي الوحيدة التي ترى أن هناك ضرورة لإقامة مستودع مركزي للبصمات؟». وسبق أن أعلنت الحكومة الهولندية انه ابتداء من مطلع أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، سيُطلب من كل متقدم للحصول على جواز سفر أو بطاقة شخصية في هولندا أن يسجل بصماته، وبعد ذلك سيتم تخزين بصمات أربع أصابع في قاعدة بيانات، والتي سيتم جمعها مركزياً في تاريخ لاحق. كما يتم وضع بصمات أصبعين على شريحة بجواز السفر. وتعتبر هولندا هي أول دولة بالاتحاد الأوروبي توافق حتى اليوم على التخزين المركزي للبصمات، الأمر الذي يجعلها تتفوق على ما تدعو إليه الضوابط الأوروبية.
وبمجرد حصول السلطات على البصمات، فلن يقتصر استخدامها على منع تزوير الهوية. فقد تشمل التحقيق ومحاكمة الجرائم في قانون الجوازات الجديد، مثلما هو الحال مع مكافحة الإرهاب. ففي عام 2004 عندما تم وضع ذلك التشريع كانت المخاوف كبيرة جداً، ونتيجة لذلك، أصبحت سلسلة طويلة من الجهات، من الخدمة المدنية إلى وكالة الاستخبارات الهولندية، لها الحق في الوصول إلى قاعدة البيانات.
يقول ياكوب خونستام رئيس الوكالة الهولندية لحماية البيانات، إن هذا الوضع يشكل «انتهاكاً خطيراً للخصوصية، نظراً إلى أن البيانات الخاصة بغير المتهمين ستكون هي الأخرى داخل قاعدة البيانات». وأشار إلى أن الثقة في القياسات الحيوية كوسيلة لا تخطئ في التعرّف على الشخص مبالغ فيها، وكثير من الناس لا يأبهون بموضوع تسجيل البصمات ويقولون ليس لديهم ما يخفونه. لكن أنيماري سبروكريف من جامعة تلبورغ يقول هامش الخطأ، 3%، يبدو ضئيلاً، لكن طالما أننا نتحدث عن ملايين الناس الذين سيشملهم النظام، فإن نسبة الخطأ المشار إليها تشمل عدداً ضخماً من الناس في الواقع.