في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل السياسية حيال النقض الذي تقدم به طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية حول المادة الأولى من قانون الانتخابات والقاضية بتوزيع المقاعد التعويضية على الأقليات والمحافظات والمهاجرين العراقيين في الخارج، أكد الهاشمي أن هيبة الرئاسة «محفوظة».
وقال الهاشمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ردا على دعوة قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إياه لسحب نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة» إن «هيبة مجلس الرئاسة في اليمين الدستورية التي أديتها أمام الله والعراقيين، وما زال مجلس الرئاسة الساهر على حماية وصيانة الدستور وحقوق العراقيين سواء كانوا في خارج العراق أو داخله». وأكد الهاشمي أن أكثر من 13 مادة وقانونا قد تم نقضها من قبله في الفترة التي تولى فيها منصبه كنائب، واستغرب الزوبعة التي أثيرت بسبب النقض لهذه المادة تحديدا على الرغم من أنه لم ينقض القانون كاملا. وكان خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، دعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس نائب رئيس الجمهورية إلى سحب نقضه «حفاظا على هيبة الرئاسة»، مشيرا إلى أن «معظم الكتل الكبيرة مع نقض النقض».
وأكد الأسدي أمس أن «السياقات الديمقراطية في العراق لا تقبل الرأي الواحد الذي يمثل الاستبداد بالموقف والرأي»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تفضل به الهاشمي من نقضه لقانون الانتخابات يمثل رأيا شخصيا له تم عرضه في البرلمان، والأخير اتخذ قراره بعد نقاشات كثيرة تم الاتفاق عليها باتجاه آخر»، مضيفا «أما أن يريد الهاشمي أن يفرض على الكتل السياسية والبرلمان رأيه الشخصي ليتم قبوله، وخلافه فإنه سيلجأ إلى النقض مجددا، فإنه أمر لا يمكن له أن يسهم بنمو المسار الديمقراطي في العملية السياسية للبلاد»، مشددا على أنه «من الضروري الاتجاه إلى نقض النقض، وبعد ذلك فيكون الهاشمي أمام مسؤولياته الدستورية، وذلك باحترام التوافقات السياسية لقانون الانتخابات والتي جاءت مع مخاض عسير». وحول دعم رئيس الجمهورية جلال طالباني لموقف نائبه في نقضه لقانون الانتخابات قال «ليس من حق مجلس الرئاسة أن يناقش قضايا تفصيلية في القوانين، لكن من حقه أن يرد أي فقرة تعارض الدستور، وعليه فإن ما يطلبه الهاشمي لا يدخل ضمن هذا الإطار» مؤكدا أن «المحكمة الدستورية أبدت رأيها في طلب الهاشمي، الذي أشارت إلى أنه ليس من صميم المهام الدستورية للأخير»، مشيرا إلى أن «الخلاف الدستوري حول النقض غير مجد، فإذا أراد الهاشمي أن يحافظ على المسار الديمقراطي فعليه أن يسحب النقض ويبحث مع البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات عن آليات لمعالجة الفقرات المعترض عليها في القانون».
وينتظر أن يصوت مجلس النواب اليوم على النقض وسط جدال بين قانونية نقضه ودستوريته وبين مؤيدين للنقض كحق دستوري كفله الدستور العراقي لمجلس الرئاسة.. في نفس الوقت الذي أشارت فيه المحكمة الاتحادية في كتابها الموجه إلى مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن لكل مائة ألف نسمة في العراق شخصا واحدا يمثلهم في البرلمان، مؤكدة في كتابها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه من مصادرها الخاصة وبتوقيع عدة قضاة في المحكمة أن الدستور العراقي لم يفرق في قضية الانتخابات بين عراقيين يسكنون داخله أو خارجه، بل ضمن هذا الحق لكل العراقيين، على أن يكون ربع عدد البرلمانيين من النساء. ولم تشر المحكمة إلى دستورية النقض من عدمه، وأكدت المحكمة أيضا على أن للمفوضية العليا للانتخابات البحث عن آلية للتصويت في الخارج وهذا النص ما طالب به الهاشمي أيضا.
وكانت الهيئة التي كلفت بدراسة وتحليل نص خطاب المحكمة الاتحادية الموجه إلى مجلس النواب أكدت أن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن خارج النقض الذي قدمه الهاشمي «بل كان منسجما مع المبادئ التي أوردها في نقضه ومحققا لما طرحه من تعديل بصدد أحقية المصوتين في الخارج بان تحتسب أصواتهم أسوة بمصوتي الداخل».
إلى ذلك، أكد محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، أن الأخير يبحث عن حل توافقي للخروج من أزمة نقض قانون الانتخابات الأخير، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الكردستاني يبحث عن التوافق في الحل، من دون الدخول في مسألة نقض النقض أو العكس»، مضيفا أن «ما جاء في نقض الهاشمي يمكن مناقشته وإجراء تعديلات عليه بشكل توافقي وحلول وسط» مؤكدا «وجود مشاورات مع كل الكتل السياسية للوصول إلى قرار توافقي حيال القانون». وحول نية بعض الأطراف نقض النقض، شدد عثمان «نحن لا نؤيد هذا الشيء من دون نقاش حتى إن الائتلاف الموحد عندما أعلن أن المحكمة الاتحادية أعطت قرارها بشأن النقض، فإن هذا لم يكن صحيحا، لأن المحكمة لم تصدر قرارا، وأن ما جاء كان مجرد رأي يفسر المادة 29».