فيما أعرب وكيل المرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى علي السيستاني أمس عن «قلق» المرجعية حيال احتمال تأخير الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل، تظاهر مئات العراقيين ضد نقض قانون الانتخابات.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة «هناك خوف من أن تعود الأمور إلى المربع الأول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور بالقلق لدى المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، بحيث إن المفوضية لا تستطيع ربما إكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها». وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء وقف جميع نشاطاتها لعدم صدور قانون الانتخابات، إثر النقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي.
وأعرب الكربلائي أمام المصلين في ضريح الإمام الحسين في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) عن أمله في الوصول إلى حل توافقي داخل البرلمان، ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «نأمل من جميع الكتل السياسية أن تتوصل إلى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات بحيث تقام الانتخابات في الوقت المحدد». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت 16 يناير (كانون الثاني) 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات والنقض الأخير يجعلان إجراءها في موعدها أمرا غير ممكن.وفي البصرة، قال الشيخ خالد الملا، رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب، أمام المصلين في مسجد العبايجي، إن «النقض جاء للالتفاف على إرادة الشعب والعملية السياسية». وأضاف رجل الدين السني أن «النقض يعتبر دعاية انتخابية وليس في صالح المهجرين، وهو وسيلة للأحزاب التي تعتقد أنها لن تحقق شيئا في الانتخابات وتسعى إلى تعطيل العملية السياسية».
إلى ذلك، تظاهر المئات من أبناء مدينة النجف صباح أمس منددين بنقض قانون الانتخابات ومطالبين البرلمانيين بتمرير القانون. ورفع المتظاهرون لافتات عبرت عن سخطهم من نقض القانون وكتب عليها «تعطيل الانتخابات يعني عودة الإرهاب والطائفية» و«نقض قانون الانتخابات دعاية انتخابية رخيصة» و«نستنكر التصريحات اللامسؤولة للدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ومطالبته بدخول البعثيين والإرهاب في الانتخابات» و«لا تخشى على العراق ما دام فيه المالكي» في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي انتقد خطوة الهاشمي.
وقال فريد الشعلان، شيخ عشائر الإبراهيمي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء النجف تظاهروا من أجل التعبير عن رفضهم القاطع لنقض قانون الانتخابات»، مؤكدا أن «المرحلة الانتخابية القادمة ستكون حاسمة لإظهار من هو الأحسن والأفضل ومن كان يعمل لصالح العراق ومن يعمل ضد العراق».
بدوره، قال محافظ النجف عدنان الزرفي الذي استقبل المتظاهرين أمام مبنى المحافظة إن «نقض القانون غير مبرر، وجاء على خلفيات سياسية، وهو يعتبر انتصارا لإرادة البعثيين وليس انتصارا لإرادة الشعب العراقي»، مشير إلى أن «حزب البعث هو من حاول زعزعة العملية السياسية وحاولوا ضرب الحكومة العراقية عبر التفجيرات الإرهابية التي شهدها العراق لكنهم فشلوا في ذلك والآن يحاولون مرة أخرى زعزعة العملية السياسية عن طريق تأخير القانون وعدم المصادقة عليه»، مضيفا أننا «نأمل من الهاشمي أن يتراجع عن موقفه هذا لصالح الشعب العراقي».
وفي البصرة، تظاهر أكثر من 500 شخص من الرجال والنساء، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نساء البصرة يستنكرن نقض قانون الانتخابات» وأخرى «لا نسمح للبعث والقاعدة بتخريب العملية السياسية». وقالت باسمة العيداني، التي تعمل مهندسة زراعية «خرجت جماهير البصرة ضد نقض القانون لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل المسيرة الديمقراطية». أما مالك صيهود، فقال «نطالب بعدم تأجيل الانتخابات، ونريد إعدام جميع المجرمين، ونرفض تصويت من هم خارج العراق لأن أكثرهم من البعثيين والهاربين من العدالة».