بعد أن لمس عراقيو الخارج إصرار الكتل البرلمانية على تمرير قانون الانتخابات بصيغته الحالية من دون إجراء أي تعديلات عليه وخاصة في ما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لهم ضمن المقاعد التعويضية، بدأت شخصيات تم تخويلها من جاليات عراقية، بتشكيل تنظيمات أسموها (اللوبي العراقي في الخارج) بهدف الضغط على البرلمان العراقي لزيادة حصة المهجرين وشمول الجميع بغض النظر عن إمكان تواجدهم بالعالم.
أعلن ذلك لـ«الشرق الأوسط» المغترب ورجل الأعمال نزار هاشم عبد الرحمن، والذي حصل على أكثر من 1500 توقيع من عراقيين في كل من سورية والأردن والإمارات ولبنان والسويد ومصر. وقال هاشم «إنه وللأسف الشديد أصبحت قضية العراقيين بالخارج أشبه بنافذة يمرر من خلالها سجال برلماني واعتراضات ونقض قوانين ودعايات انتخابية، من دون أن يفكر أي سياسي أو مسؤول في الحكومة بإجراء تعداد لعدد للعراقيين على الأقل في دول الجوار، ومؤخرا سمعنا عن أن البرلمان مصر على تمرير القانون بصيغته الحالية من دون تعديله، كما يطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وهذا ما استدعى منا تنظيم وتوحيد أصواتنا، ونقل مطالبنا بشكل مباشر للبرلمان العراقي». وأضاف «إن الجاليات العراقية في العديد من الدول العربية والأجنبية بدأت تنظم نفسها ليس تنظيما سياسيا بل جماهيريا، فحقهم في التصويت بات مهددا وحتى يمكن إلغاء الانتخابات بالخارج تلبية لدعوات بعض الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «أكثر من 1500 عراقي في الأردن يستعدون الآن لتنظيم اعتصام أمام السفارة العراقية ويمكن نقل الأمر لدول أخرى، كما يستعد عدد من المغتربين العراقيين في أوروبا وبحسب ما أكدوا لي بالانتقال لأي بلد تفتتح فيه مكاتب للانتخابات لضمان ترشيح من يرغبون به».
وعن الأعداد الحقيقية للعراقيين بالخارج، بين عبد الرحمن أن «جميع الأرقام التي تطرقت إليها منظمات دولية وكذلك أرقام جهات عراقية وحتى تلك التي بينتها حكومات الدول التي لجأت إليها جالياتنا، هي أرقام غير حقيقية، لأن هجرة العراقيين لم تبدأ بعد عام 2003 ولا حتى بعد تأجج الصراعات الطائفية بل هي بدأت منذ عقود، لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها، الآن يمكن القول إن هناك شعبا عراقيا كاملا منتشرا في جميع بقاع العالم، ولو أخذنا فقط دول الجوار العراقي لوجدنا أكثر من مليون ونصف المليون عراقي في الأردن وأكثر من هذا الرقم في سورية وأقل من نصف مليون في مصر والشيء نفسه في بيروت»، مؤكدا أن «مئات الآلاف منهم لم يسجلوا لا في سجلات مفوضية اللاجئين ولا في سجلات الأمم المتحدة ولا في منظمات الهجرة، لأسباب كثيرة منها أنهم غير محتاجين لدعم مادي أو عمل بل هم أصحاب رؤوس أموال والبعض الآخر لديه مصادر عمل داخل العراق وموارد مستمرة لكنه يفضل البقاء في بلدان مستقرة والعيش فيها لحين تبدل الأحوال في العراق».
واختتم عبد الرحمن تصريحه بالقول «إن الجاليات الآن منفتحة على بعضها وأن هناك مجموعة من العراقيين ممن تم تخويلهم للحديث عنها سيقومون بمهمة تنظيم أعمالهم وتوحيد أصواتهم وتكوين وسيلة ضغط على الحكومة والبرلمان العراقي»، مؤكدا «إن الجميع غير قابل بهذا القانون وبهذه النسبة التي لا تشكل شيئا بالنسبة لأعدادهم، وحتى الـ15% هي قليلة لأنها تعني مليونا ونصف المليون صوت وهم أكثر من ذلك بكثير، وعلى البرلمان أن يعمل على إتمام مهامه بكونه ممثلا عن الشعب، وما نراه العكس فهناك ضغط لحرمان المهجرين داخل وخارج العراق من حقهم الدستوري».
عدي عبد الشهيد الجبوري يسكن في العاصمة الأردنية عمان أكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «استعدادات بدأت الآن للقيام باعتصام كبير أمام السفارة العراقية ومطالبة البرلمان بحقوقنا التي نص عليها الدستور». بدوره، قال سمير قهرمان في اتصال من سورية «إننا نعلم أن بعض الأحزاب تخشى إشراك العراقيين بالخارج كونهم متخوفين من أن جميع من خرج من العراق هو مطارد أو مطلوب وهذا خطأ، فالضابط العراقي هو عراقي وعائلته كذلك، وإذا لم يسمح لقيادي بعثي بالترشيح، فهذا لا يعني حرمانه من التصويت فهو عراقي أيضا وكذلك عائلته، ونحن تحملنا الغربة لأسباب الجميع يعلمها وهو وضع بلدنا غير المستقر».
ومن الإمارات العربية المتحدة أكد عمار هاشم «إن هناك فكرة خاطئة عن العراقيين في الخارج فهم يرونا عبارة عن أفراد مشتتين هنا وهناك، وهذا غير صحيح فالعراقيون اعتادوا على تكوين علاقات فيما بينهم وتجمعهم دائما مراكز عمل واحدة وبينهم تواصل مستمر بمختلف الوسائل، فالشعور بالغربة صعب جدا، وهنا نحاول لملمة شتاتنا والانفتاح على بعضنا، ولهذا عملنا على ترشيح ممثلين عنا داخل العراق لنقل مطالبنا ونحن الآن ننتظر الموافقة عليها وسنتخذ إجراءات من بينها مطالبة أبناء شعبنا في الداخل بمقاطعة الانتخابات والاعتصام والتظاهر في بغداد لإرغام المعنيين على الإذعان لنا».