أكد فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة غزة أن حكومته توصلت إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية يقضي بالتوقف عن إطلاق الصواريخ على المستوطنات اليهودية في محيط القطاع. وقال حماد خلال لقاء مع الصحافيين نظمه «منتدى الإعلاميين الفلسطينيين» أمس «تم التوافق مع الفصائل الفلسطينية ألا يقوم أحد في هذه الفترة بأي عمل من أعمال المقاومة في إطار ضرب الصواريخ، لكن في حال قيام إسرائيل بأي عملية تقدم أو اجتياح فسيكون المجال مفتوحا للرد». وأضاف «لا نمنع المقاومة إلا في إطار التوافق خاصة بعد الحرب الأخيرة، ووزارة الداخلية لا تقوم بأي خطوة إلا في ظل التوافق مع فصائل المقاومة»، مشيرا إلى أن «لقاءات تمت مع ممثلي الفصائل لتقييم الوضع الميداني بعد الحرب».
على صعيد آخر كشف حماد النقاب عن أن الأجهزة الأمنية ستفرج قبل حلول عيد الأضحى المبارك عن عدد من المتهمين بالتورط في أحداث رفح التي قتل فيها أكثر من 30 شخصا في اشتباكات بين الشرطة وعناصر من جماعة «السلفية الجهادية، أبرزهم أمير الجماعة عبد اللطيف موسى. وأشار حماد إلى أنه شكل وحدة تعنى بمتابعة حقوق الإنسان في وزارته لمتابعة عمل الوزارة. ونفى وجود أي معتقل سياسي من حركة فتح، مشددا على أن من يوجد في السجن حاليا هم ممن يواجهون تهما جنائية وملفاتهم أمام النائب العام. وقال إن مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية «يعمل بشكل شفاف وإداري، ورُفعت لنا العديد من الشكاوى، وقمنا باتخاذ عقوبات بحق بعض المخالفين من الأجهزة الأمنية، منها الفصل والسجن وخفض الرتبة والخصم من الراتب».
وحول التهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة على غزة قال حماد إن هذه التهديدات تأتي في «إطار الحرب النفسية للاحتلال، لفشله الذريع في حرب الفرقان. وهم كلما تحدثوا أكثر يكشفون عمق فشلهم». وأوضح حماد أن 60 مقرا من مقرات الشرطة وغيرها قصفت خلال الحرب وقتل 350 من عناصر وكوادر وضباط الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم وزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام.
واستبعد حماد أن تقوم إسرائيل بشن حرب على غزة خاصة أن الحرب الأخيرة أنهكت جيشها، وكان لها آثار كبيرة على المستويين الإعلامي والقانوني. وحول استعدادات وزارته لمواجهة أي تطور أمني، قال: «لن نستورد طائرات أو دبابات ولا يوجد لدينا تحالفات عسكرية»، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع القيام بالإخلاء بشكل متواصل «في ظل حاجتنا لتطوير مهني وإداري».
ونفى حماد بشدة أن تكون عناصر من الأجهزة الأمنية موجودة داخل مقر الرئيس الفلسطيني في غزة، داعيا الصحافيين لزيارة المقر للتأكد من ذلك. ورفض الإدلاء بأي تفاصيل بشأن المساعي التي تبذل للتوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، معتبرا «التعتيم المصاحب للصفقة جزءا أساسيا من المفاوضات». وحول حادث السرقة الذي تعرض له مقر مؤسسة «الضمير لحقوق الإنسان»، تعهد حماد بتشديد الحراسة على مراكز منظمات حقوق الإنسان وكشف سارقيها. وقال «علاقتنا مع جميع المؤسسات مفتوحة، رغم أن بعضها يكيل بمكيالين، فتجدها على مستوى غزة قوية وتتحدث بصوت مرتفع، بينما على مستوى رام الله ضعفاء ولا تمارس عملها بأسلوب قوي». وامتدح حماد عمل وزارته قائلا «استطعنا بعد الحرب مواصلة عملنا، وإسكان الأجهزة الأمنية في مقرات جديدة، سواء كانت للأجهزة السابقة أو ترميم الحالية»، مشيرا إلى حاجة مقرات الأجهزة للإعمار. وتحدث عن تشكيل هيئة الحدود لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأنفاق والعاملين فيها، مشددا على أن الأنفاق تعد جزءا مهما من حياتنا، ونقوم بالإشراف عليها بقدر الاستطاعة.