أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه سيكون «رئيسا لحكومة كل لبنان» مشيرا إلى أن حكومته التي تناقش الآن بيانها الوزاري «هي حكومة وحدة وطنية، وكل وزير في هذه الحكومة لن يمثل طرفا معينا بل سيكون وزيرا لكل لبنان». وقال الحريري في حفل عشاء ليل أول من أمس خلال انعقاد المؤتمر العشرين لجمعية غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط: «هذا ما أؤمن أنه يجب أن تكون عليه حكومة الوحدة، وهذه هي الطريقة التي نفكر بها والتي سنعمل من خلالها». وأمل أن تنال الحكومة الثقة قريبا، وقال: «إننا نعمل على إنجاز مسودة البيان الوزاري والأمر يتطلب وقتا لصياغتها خاصة أن لدينا طموحات كثيرة، وهنا أود تأكيد أمر بشأن الحكومة». وأكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ (حزب الكتائب) من جهته أن «مناقشات البيان الوزاري تحصل في جو راق وبإدارة جيدة للاختلاف يقوم بها الحريري إذ هناك نفس حواري مع مناقشة مستفيضة لأدق التفاصيل من دون نوايا للعرقلة أو للتسريع وسلق الأمور في الوقت عينه». وأشار إلى «مقاربة منهجية ومنطقية للأمور من دون تحويل المشكلة السياسية إلى مشكل شخصي». وأشار إلى أن «لا قضايا خلافية في صياغة البيان الوزاري وإنما هناك قضية واحدة فقط عليها نقاش وهي قضية المقاومة وازدواجية قرار السلم والحرب وكأنها مرتبطة بقضية أكبر من لبنان». وقال: «إذا أردنا بناء دولة ووطن لا نستطيع وضع هذه القضية أولا لأن حلها ليس بالبيان الوزاري وإما نضعها بين هلالين ونحيلها إلى الاتفاق بين القيادات على طاولة الحوار». واعتبر الصايغ أن «الحريري يريد أن يسير على أسس متينة وهناك قضايا لا يرغب بإرجائها»، ولاحظ أن «هناك رفعاً لليد عن لبنان بشكل مفاجئ. وهناك مشاريع كبيرة ترسم للمنطقة يجب أن نحصّن ساحتنا الداخلية كي لا ندفع ثمنها، وهناك فرصة متاحة اليوم للحوار ولكن في الوقت عينه يجب ألا نخدع الناس عبر القول إن كل الأمور حُلّت وكأن لا سلاح خارج الدولة». وشدد على أن «حماية لبنان تكون بالعسكر والجيش وإنما أيضا بالدبلوماسية». وكشف الصايغ أن «الحريري هو من طلب تضمين البيان الوزاري عبارة عدم التسييس والانتقام في المحكمة الدولية، والوزراء أصروا على رفض ذلك». من جهته دافع وزير السياحة فادي عبود الذي يمثل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» عن حزب الله وقال إن «المقاومة رفعت رأس لبنان عاليا، وعززت دوره في العالم، وطورت اقتصاده السياحي حيث يقصد الكثير من السياحيين لبنان المقاوم لمعرفة سحر مقاومته الذي قهر إسرائيل». واعتبر أن كل الذين يتحدثون عن موضوع سلاح المقاومة حديثهم ليس إلا ألاعيب خارجة عن نطاق الواقع». واستغرب «إصرار البعض على إقران كلمة السلاح بكلمة المقاومة» في مناقشة البيان الوزاري، معتبرًا أنه «من الطبيعي أن يكون للمقاومة سلاح تواجه به الاحتلال». وذكّر قادة «14 آذار» بكلام الحريري بعد ساعات من الانتخابات النيابية بأن «سلاح المقاومة غير قابل للبحث به».
ورأى عضو تكتل «لبنان أولا» النائب روبير غانم الذي يرأسه الحريري أنه «على البيان الوزاري أن يكون واضحاً ومقتضباً وغير مبني على تسويات». واعتبر أن «حزب الله وسلاحه ونزعه ليس موضوع الساعة، ولا يستطيع اللبنانيون وحدهم حلّ هذه المسألة التي لها ترددات إقليمية». وفضّل «ألا يتم ذكر أي شيء عن المقاومة وسلاحها في البيان الوزاري أو يُذكَر شيء غامض أو بنود متناقضة مع بعضها، على أن يُترك هذا البند لمناقشته على طاولة الحوار».
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون إن «المناقشات خلال جلسات إعداد البيان الوزاري خلصت إلى الاتفاق على عدد من النقاط المهمة، من مسألة التوطين، إلى العلاقة مع سورية». ولفت إلى «أن النقاشات حول سلاح المقاومة تتركز على حق الدولة بتقرير الحرب والسلم». ودعا إلى «ضرورة متابعة النقاش داخل طاولة الحوار للوصول إلى حل لسلاح المقاومة». وتحدث عن «التزام الجميع بتطبيق القرار 1701 وخاصة حزب الله». وشدد على ضرورة أن لا تتحول الحكومة إلى خنادق ومتاريس، وأشار إلى «ضرورة الشفافية وتطوير الرقابة من قبل المجلس النيابي». وأضاف: «بالنسبة للبيان الوزاري فإنه سيبصر النور خلال الأيام المقبلة وهو سيكون مشابها لحكومة ما بعد اتفاق الدوحة». وقال: «في هذه المرحلة هناك قرار إقليمي بتجنيب لبنان من أن يكون ساحة للصراعات». وأمل أن «تكون نوع العلاقة بين بيروت ودمشق منذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عاملا مساعدا في هذا الشأن».