استمرت المعالجات السياسية للأزمة التي نشبت في مؤسسة قوى الأمن الداخلي اللبنانية قبل يومين، وعلمت «الشرق الأوسط» أمس أن وزير الداخلية زياد بارود، الذي كان قد اعتكف إثر تفجر الوضع بين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، سيعاود اليوم عمله، وسيشارك في اجتماعات لجنة البيان الوزاري في القصر الجمهوري. وكان بارود قد امتنع عن المشاركة في اجتماع اللجنة أول من أمس احتجاجا على الخلاف القائم داخل مؤسسة قوى الأمن، و«تصرفات» ريفي الذي أقدم على إصدار قرار بتوقيف أحد أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن، العميد شكور، بسبب «عدم تنفيذه الأوامر»، قبل أن يعود عن قراره نتيجة تدخلات سياسية.
ونقل عن مصادر وزارية متابعة للقضية أن «الشق الإداري المتعلق بالعميد شكور قد تمت تسويته والاتصالات تتركز الآن على معالجة طريقة الأداء التي أثارت استياء بارود من قبل ريفي». وأكدت المصادر أن «الوزير بارود ما زال مصرا على موقفه بعدم القبول بتجاوزه أو بمخالفة تعليماته بعد الآن، وأن تكون المصالحة جذرية في طريقة التعاطي في المرحلة المقبلة».
وأعرب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط خلال اتصال هاتفي بالوزير بارود، عن تضامنه معه وعن إصراره على ضرورة احترام التراتبية الإدارية في الوزارات، لكي تؤدي المهام المطلوبة منها، ومشددا على أهمية عدم حصول أي تجاوز لهذه القاعدة في أي وزارة لكي ينتظم عمل المؤسسات. وشدد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، على ضرورة احترام القانون لافتا إلى أن وزير الداخلية زياد بارود، مسؤول في وزارته عن كل الأجهزة، وهو السلطة الأمنية العليا، ويجب على القرارات والأوامر التي يتخذها أن تحترم، في وطن نطالب فيه باحترام القوانين. وتمنى أن تبقى مشكلة الأمن الداخلي بإطارها مع تحديد المسؤوليات. ورفض تجاوز السلطة السياسية التي تمثلها وزارة الداخلية، لافتا إلى أنه عندما يتخذ بارود موقفا ويقول إن تجاوز سلطته تجاوز للدساتير، فعلى الجميع الانتباه لهذا الكلام، وأن يعرفوا أن هناك صفحة طويناها ولا نريد العودة إليها.
وأشار عضو كتلة «المستقبل» التي يرأسها النائب سعد الحريري، النائب عمار حوري، إلى أن المشكلة التي حصلت في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، «أصبحت في عهدة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي أنهاها». ورد على ما يقال بأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لديه غطاء سياسي من الحريري، بالقول: «الرئيس الحريري ليست لديه مجموعات خاصة به في الدولة، بل هو منحاز إلى الدولة ومؤسساتها وإلى كل ما يخدم القانون والانضباط العام».