في الوقت الذي رفع فيه مجلس النواب العراقي جلسته أمس، التي كان من المؤمل أن يتم خلالها التصويت على نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم الاثنين، ظهر اتجاه جديد يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة لحلحلة الخلافات في البرلمان وبين الكتل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاها يناقش حاليا، لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف يناير (كانون الثاني)، لمدة أسبوعين آخرين، في وظل وجود خلافات بين الأطراف السياسية والنيابية حول قانون الانتخابات. وكشف خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، عن وجود صيغة للخروج من أزمة قانون الانتخابات، حازت على رضا بعض الكتل، لكن بعض الكتل رفضتها. وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مقترح تم الاتفاق عليه ما بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون تم طرحه خلال جلسة اليوم (أمس)، وقد وافق عليه الأكراد، ولكن للأسف الكتلة السنية في البرلمان اعترضت على هذا المقترح»، مبينا أن المقترح «يقضي باعتماد إحصائيات السكان لوزارة التجارة لعام 2005، مع زيادة نسبة 2.28% سنويا (السنوات التي تلت عام 2005)، توزع على جميع المحافظات، وبالمقابل يزداد عدد مقاعد جميع المحافظات، مما يعني أن عدد مقاعد البرلمان سيكون 323، وسوف توزع حسب النسب التي ستضاف»، مضيفا أن الاقتراح «تضمن كوتة الأقليات التي تضاف من حصة المحافظات وليس من المقاعد التعويضية، على أن تبقى نسبة تلك المقاعد 5% توزع على الكتل الفائزة». وأكد القيادي في الائتلاف الموحد أن «هناك عددا من النواب توجه لمخاطبة الهاشمي لإقناعه بسحب النقض لكي يمضي القانون، فإذا كان جواب الهاشمي إيجابيا بسحبه النقض وإمرار القانون، وخلافه، فإننا ماضون باتجاه التعديل».
من جانبه، أكد محمد البياتي، النائب عن الائتلاف الموحد، والقيادي في منظمة بدر، أن جلسة الأحد تضمنت مناقشة الوضع التربوي والصحي في البلاد، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «تجري في أروقة البرلمان نقاشات حيال قانون الانتخابات والنقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، حيث وقعت كل الكتل على رسالة لمخاطبة الأخير من أجل سحب النقض من البرلمان، وإلا سيواجه النقض بالنقض» مؤكدا أن «الوفد الذي يتضمن ممثلين من الكتل البرلمانية وعضوا من اللجنة القانونية قد توجه لتسليم الرسالة باليد إلى نائب رئيس الجمهورية من أجل إقناعه بسحب النقض، الأمر الذي يتيح إمرار قانون الانتخابات النيابية».
إلى ذلك، أشار عمر عبد الستار، النائب عن جبهة التوافق، إلى وجود رسالة وقعت من بعض الكتل النيابية وليس من غالبيتها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الرسالة وقعت إثر مكالمة هاتفية جرت ما بين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والنائب هادي العامري (عن الائتلاف الموحد)» مبينا أن «الهاشمي كان لا يريد أن ينقض قانون الانتخابات، إنما كان يريد تعليمات من المفوضية العليا للانتخابات تبين حقوق المهجرين خلال الانتخابات التي ستجرى في البلاد قريبا». وعن تفاصيل الخلاف أوضح عبد الستار «تقسم المقاعد وفقا لقانون الانتخابات، إلى قاسم تعويضي والقاسم الوطني، والأخير يخص عراقيي الداخل (يقسم عدد الناخبين العراقيين في الداخل على عدد المقاعد) بينما المقاعد التعويضية مخصصة للمهجرين»، لافتا إلى أن «مفوضية الانتخابات جعلت القاسم التعويضي من نصيب المهجرين، وهو أمر يرفضه الهاشمي على اعتبار أنهم عراقيون ويستحقون المعاملة بالمثل وفقا للقاسم الوطني الذي سيعتمد في البلاد خلال الانتخابات»، مشددا «لا يوجد نص دستوري يؤكد أن مقاعد الخارج تحسب من المقاعد التعويضية، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القائمة التي سينتخب من خلالها المهجرون ستكون مغلقة وليست مفتوحة كما سيحصل في مدن العراق». وعن دور هادي العامري في حل الأزمة أكد النائب عن جبهة التوافق أن «العامري بادر بهذه المبادرة من خلال جمعه لتواقيع الكتل من أجل صياغة رسالة رسمية موقعة من رئيس مجلس النواب ترسل إلى الهاشمي من أجل حلحلة قضية نقض قانون الانتخابات».
يذكر أن النقاب كشف أمس (الأحد) عن إبلاغ رئيس مجلس النواب للهاشمي بعدم إمكانية التصويت في المجلس على نقضه للقانون. ونشر اليوم نص رسالة من السامرائي إلى الهاشمي يعود تاريخها إلى 16 من الشهر الحالي، عندما أعلن النقض، يقول فيها باستحالة التصويت على مقترحاته الخاصة بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للمهجرين في الخارج ضمن قانون الانتخابات. وقال السامرائي في الرسالة «لا يوجد إلا طريقان أولهما نقض القانون، فيعود إلى مجلس النواب لإعادة التصويت عليه حسب النظام الداخلي للمجلس.. وثانيهما أن يتقدم مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو عدد من النواب بطلب التعديل». وأضاف «أما فيما يتعلق بالتعليمات التي تصدرها المفوضية المستقلة للانتخابات فإن رئاسة مجلس النواب ستقوم بدراسة هذا الموضوع مع المفوضية».
وطلب السامرائي في رسالته من الهاشمي مشاركة مستشار قانوني عنه لحضور اجتماعات مجلس النواب المخصصة للتصويت على نقض الهاشمي للمادة المتعلقة بتخصيص عدد المقاعد للمهجرين خارج العراق في قانون الانتخابات.
وعلى الصعيد نفسه، أكد محسن السعدون، النائب عن التحالف الكردستاني، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في اعتقادي أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، وأن الاتفاقات التي تجرى الآن لا بد أن توصلنا إلى حل تكون نتائجه مرضية للجميع».. لافتا إلى أن «قانون الانتخابات تم نقضه الآن في مادتيه الأولى والثالثة الفقرة (4)، وعليه يجب التوصل إلى آلية جديدة تكون مقبولة من الجميع، وبالتالي فإن جلسة اليوم الاثنين ستكون حاسمة، لا سيما أن هناك بعض المقترحات تم طرحها أخيرا». وفي حال عدم التوصل إلى حل، لا سيما أن هناك من يؤكد استحالته، قانونيا كيف سيكون وضع العملية السياسية؟.. أوضح السعدون «إذا لم تتم معالجة الأمر برد النقض، سيتوقف الأمر حينها على رئاسة الجمهورية، وإذا ما أصرت فسيكون هناك تعطيل للعملية السياسية، فمن الناحية الدستورية فإن البرلمان سيبقى مستمرا إلى 16 آذار (مارس) العام المقبل، والحكومة تبقى حكومة من تاريخ الانتخابات وتسمى حكومة تصريف أعمال، وفي حال عدم تحديد الانتخابات فإنها ستستمر مع البرلمان إلى التاريخ نفسه».