وافق مجلس الشيوخ الأميركي على بدء النقاش حول إصلاح تاريخي للنظام الصحي من أجل توسيع تغطيته لتشمل نحو 31 مليون أميركي محرومين منها، تنفيذاً لأحد الوعود الانتخابية الكبرى للرئيس باراك أوباما.
وكان مصير مشروع القانون هذا الواقع في 2074 صفحة والذي كان موضع معركة محتدمة مع الأقلية الجمهورية المصممة على إفشاله، يتعلق بهذا التصويت الإجرائي. وكان يفترض أن يحصل الديمقراطيون على 60 صوتا من أصل مائة للتمكن من بدء النقاشات المتوقعة اعتبارا من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ثم التصويت على نص معدل على الأرجح يمكن إقراره بالغالبية البسيطة. ومن المفترض أن تستمر هذه المناقشات ثلاثة أسابيع.
وقد انضم إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الـ 58، اثنان من أعضاء المجلس المستقلين، أحدهما جو ليبرمان، ليبلغ العدد المطلوب أي 60 عضوا. وصوت 39 جمهوريا ضد بدء النقاشات.
وكانت العضوان الديمقراطيتان اللتان كانتا لا تزالان مترددتين أعلنتا في آخر المطاف أنهما ستصوتان مع حزبهما. لكن ماري لاندريو، (لويزيانا) وبلانش لينكولن (اركنسو) قالتا مع ذلك إنهما قد تصوتان ضد القانون أثناء التصويت عليه رسميا، عندما سيحتاج الديمقراطيون آنذاك للغالبية البسيطة. وكان عضو ديمقراطي آخر هو السناتور بن نلسون (نبراسكا) أعلن الخميس انه سيصوت مع حزبه. ومقاعد هؤلاء الديمقراطيين في ولايات محافظة ستكون مهددة في الانتخابات المقبلة المرتقبة في نوفمبر 2010 والتصويت لصالح مشروع إصلاح النظام الصحي يمكن أن يكون قاضيا بالنسبة لهم انتخابيا.
وفي أعقاب التصويت قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن التصويت التاريخي هذه الليلة يقربنا أكثر بقليل من (تحقيق) رغبتنا في وضع حد لتجاوزات شركات التأمين وخفض تكاليف العناية الطبية وضمان استقرار وسلامة التغطية الصحية لأولئك الذين يحظون بها وتقديم تغطية نوعية لأولئك الذين لا يملكونها».
ويقضي المشروع خصوصا بتوفير خيار عام للتغطية الصحية لمنافسة شركات التأمين الخاصة. وهذه التغطية الصحية التي تقدر تكاليفها بـ 848 مليار دولار من الآن وحتى 2019 من شأنها أن تسمح بالتوفير وخفض العجز في الميزانية الأميركية بـ 130 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وسيرغم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، الأخير ومجلس النواب الذي أقر نصه الخاص حول الإصلاح في 7 نوفمبر الحالي على التفاوض للتوصل إلى تسوية. ومن المفترض أن يصوت مجلسا الشيوخ والنواب بعد ذلك على نص التسوية قبل طرح القانون لتوقيع الرئيس اوباما من اجل إصداره.
ويسعى الجمهوريون لتمديد المعركة حول إصلاح النظام الصحي حتى العام المقبل آملين في أن يحمل الاستحقاق الانتخابي البرلماني لمنتصف الولاية في نوفمبر 2010 الديمقراطيين المنتخبين في الولايات المحافظة على التصويت ضد الإصلاح.
وقد حذر زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أول من أمس عند بدء المناقشات في مجلس الشيوخ من مغبة إقرار «هذه الخطة الباهظة الكلفة في وقت يلقننا دائنونا الدوليون، الصينيون، أمثولة عن ديوننا». ورد عليه زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد بأن الجمهوريين قرروا إنفاق مليارات الدولارات لتمويل «حرب غير ضرورية» في العراق في ظل ولاية الرئيس السابق جورج بوش.
وكان البيت الأبيض وجه يوم الجمعة الماضي نداء جديدا لأعضاء مجلس الشيوخ المترددين مؤكدا أن التصويت على إصلاح النظام الصحي «أساسي». وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد بين الدول الصناعية الديمقراطية الكبرى الذي لا يوفر ضمانا صحيا شاملا تاركا 36 مليون أميركي من دون تغطية صحية.
وحذر عدد من الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح البدء بمناقشة مشروع القانون مثل السناتور لينكولن، من أنهم لن يؤيدوا مشروع القانون بصيغته الحالية. ومن أهم النقاط الضرورية بالنسبة لبعض الديمقراطيين المعتدلين أن يتضمن القانون امتياز نظام تأمين صحي حكومي ينافس مؤسسات التأمين الصحي الخاصة. ومن بين نقاط الجدل المنتظرة مسألة الإجهاض. وهدد السيناتور الديمقراطي بن نلسون أنه سيسحب تأييده لمشروع القانون لأنه لا يمنع تخصيص أموال فيدرالية لعمليات الإجهاض.