أعلنت الدنمارك أمس أن 65 زعيما عالميا وافقوا على حضور مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في كوبنهاغن الشهر المقبل. وكانت الدنمارك وجهت الدعوة رسميا قبل عشرة أيام لرؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الـ191 لحضور المؤتمر المقرر في الفترة بين 7 و18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بهدف التوصل إلى معاهدة دولية جديدة للمناخ تحل محل بروتوكول «كيوتو»، الذي ينتهي مفعوله في عام 2012.
ورفض مسؤولون دنماركيون تقديم قائمة كاملة بالزعماء الذين وافقوا على حضور المؤتمر، لكنهم أشاروا إلى أن قادة دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وإندونيسيا والبرازيل، أعلنوا نيتهم الحضور. وصرح متحدث حكومي أن الدنمارك ستترك المجال للزعماء بأن يعلنوا حضورهم بأنفسهم.
من جانبهم، يعقد وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل اجتماعاً يبحثون فيه توحيد الصوت الأوروبي خلال مؤتمر كوبنهاغن. وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في بيان أن اجتماع بروكسل يهدف إلى التحضير لاتفاقية مناخية تكون طموحة وملزمة لكل بلدان العالم. وأضافت أن الاجتماع سيسعى من أجل أن تكون هناك أجندة مواعيد وتعليمات لوضع الإطار التنظيمي الملزم قانونياً.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيسعى لإقناع الأطراف الدولية الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين بتقديم عروض كافية للحد من الاحتباس الحراري خلال المؤتمر. يذكر أن 40 من وزراء البيئة من مختلف دول العالم التقوا أخيراً في كوبنهاغن، وأجروا محادثات في إطار الإعداد لقمة التغير المناخي المقررة الشهر المقبل في العاصمة الدنماركية برعاية الأمم المتحدة. وخلال القمة التي انعقدت نهاية الشهر الماضي ببروكسل، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على موقف تفاوضي تمهيدا لقمة كوبنهاغن وعلى مبدأ حاجة الدول الفقيرة لمساعدات عالمية بقيمة مائة مليار يورو سنويا، لكنهم رفضوا تحديد حجم مساهمة كل دولة، الأمر الذي ووجه بانتقادات حادة من قبل المدافعين عن البيئة.
وحدد القادة الأوروبيون حجم المساعدات التي ينبغي تقديمها إلى الدول الفقيرة لمواجهة التغيرات المناخية بمائة مليار يورو سنويا بين 2013 و2020، وتشكل هذه المساعدة نقطة محورية في المفاوضات العالمية حول المناخ. ومن هذه المساعدات الإجمالية، قدر الاتحاد الأوروبي بين 22 و50 مليار يورو سنويا حصة مساهمة الحكومات و5 و7 مليارات يورو حجم الدعم المباشر المفروض تقديمه من 2010 إلى 2013، لكن لم يتم تحديد شيء بالنسبة لحجم المساهمة الأوروبية.
ورفضت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحديد أي مبلغ بحجة أنها تريد أن ترى الدول الكبرى تتحرك، وأن الأزمة المالية ليست ملائمة لتقديم عروض سخية.