أقر مجلس النواب العراقي أمس، تعديلا جديدا على قانون الانتخابات لرفعه إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه أو نقضه مرة أخرى، خصوصا في ظل معارضة نواب من العرب السنة للتعديلات.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي للصحافيين «نبث البشرى، بأن الانتخابات ستكون قريبة وإذا تأخرت فلعدة أيام لأسباب فنية، وسيدلي الكل بصوته. فالعراقيون في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم».
ويأتي هذا القرار وسط تخوف من معاودة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، نقضه للقانون، حيث أكدت ميسون الدملوجي، النائبة عن القائمة العراقية، أن قائمتها التي يتزعمها إياد علاوي «لم توافق على المقترحين اللذين تم طرحهما خلال جلسة اليوم (أمس) وعليه نحن لم نصوت على المقترح الأول الذي تقدم به الائتلافان (دولة القانون والائتلاف الوطني)» لافتة إلى «أن البرلمان صوت لصالح هذا المقترح» مؤكدة «أن القائمة العراقية قررت الانسحاب من الجلسة لا سيما أن شعورنا بأن تلك المقترحات سوف لن تحل مشكلة المهجرين» وفيما إذا تم الأخذ بالمواد التي تم نقضها من قبل الهاشمي، قالت الدملوجي «إن المقترح لم يتضمن المواد المنقوضة فيما يخص مسألة توزيع المقاعد على (الخاسر الأكبر)» وفي حالة نقض القانون مرة ثانية من قبل نائب رئيس الجمهورية أكدت «أن الهاشمي سيقوم بالنقض، على الرغم من وجود ضغوطات كبيرة عليه من أجل عدم القيام بذلك». من جانبه، يرى رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق، أن البرلمان أخذ بمقترح التحالف الكردستاني، وليس كما تمت الإشارة إليه بأنه مقترح ائتلافي (دولة القانون والوطني العراقي)، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الائتلاف الموحد بطرحه هذا المقترح سوف لن يخسر عددا من مقاعده، في المقابل هناك مدن سوف تتأثر جراء هذا المقترح وتحديدا مدن (الموصل (5 مقاعد) وصلاح الدين (2) والأنبار (1) وكركوك (1)» لافتا العزاوي «لقد نبهنا نائب رئيس الجمهورية إلى هذا الأمر، وطلبنا منه أن يسحب النقض، لا سيما أن جمهورنا سوف لن يستفيد من هذا المقترح» مستدركا «أحمل مستشاري الهاشمي الذين أشاروا عليه بمسألة النقض» مضيفا «يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع وأن لا يكون هناك تعقيد للمسالة» مطالبا الهاشمي بعدم نقض قانون الانتخابات مرة ثانية قائلا «نتمنى على الهاشمي أن لا ينقض القانون مرة ثانية، لأننا سنخسر أكثر مما خسرناه خلال جلسة اليوم، لا سيما أن البرلمان أبقى على نسبة 5 في المائة للمهجرين، وبالتالي لم يحقق النقض أي فائدة». إلى ذلك، نفى فؤاد معصوم، رئيس كتلة عن التحالف الكردستاني، أن يكون المقترح الذي تم التصويت عليه في البرلمان يصب في مصلحة الأكراد فقط، وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الأكراد لم يستفيدوا كثيرا من المقترح» لكنه عاد وأكد «نحن طالبنا بإجراء تعديل على المقاعد بالنسبة للمحافظات، لا سيما مع وجود التفاوت بالنسب السكانية، الذي لمسناه في مدينتي السليمانية وأربيل تحديدا» لافتا إلى «وجود تلاعب في التفاوت السكاني لمدن البلاد، الذي لا يمكن لنا أن نحدد من المسؤول عنه» وحول المقترح الذي صوت البرلمان عليه، الذي لم يتضمن المواد الذي نقضها الهاشمي، أوضح، أن «الهاشمي عند نقضه لقانون الانتخابات لم يقدم مواد بديلة، سوى رفضه لمادتين، والبرلمان قبل المادة الأولى ورفض الثانية التي تتحدث عن توزيع المقاعد المتبقية على الخاسر الأكبر حيث كان رأي الأخرى أن توزع على القوائم الفائزة وفق نسب محددة». على الصعيد نفسه، حذر عمر الجبوري، النائب عن الكتلة العربية المستقلة، من وجود تجاوز على أحكام الدستور لا سيما بالمادة 138 التي توضح كيفية التعامل مع النقض، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، «خلال تجربتنا البرلمانية كان يجب أولا عرض النقض بالبرلمان والتصويت بقبوله أو رده، وفي حال قبوله يجري طرح عدة خيارات» مضيفا «للأسف البرلمان يحاول التصويت على المقترحات قبل التصويت على النقض، لا سيما أن إحدى تلك المقترحات (مقترح الأكراد) تتعارض مع مادة في القانون غير منقوضة وهي مؤشر إلى خلل كبير في العملية السياسية في حال تم اعتماد هذه الآلية، التي هي محل اعتراضنا» مؤكدا «ضعف إدارة الجلسة كان مبررا لاندفاع بعض الأطراف لتجاوز هذه النقطة». بدوره، اتهم النائب عن الموصل أسامة النجيفي البرلمان كونه «ارتكب مخالفة دستورية خطيرة، لم تلتزم رئاسة المجلس بالخروقات الدستورية والقانونية، فهذه المادة التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور». وأكد أن «الاقتراح تقدم به التحالف الكردستاني والائتلافان (الشيعيان) واندفعت هيئة الرئاسة إلى التصويت، رغم خروج أكثر من خمسين نائبا من المجلس احتجاجا على الخروقات الدستورية». وأضاف، إنها «محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وإعطائها إلى المحافظات الشمالية (الكردية) بصورة غير مشروعة».
وتابع «المادة الثانية في القانون لم تنقض، ونصت على اعتماد سجل الناخبين لعام 2009، وهو آخر إحصاء، هذا الأمر لم يعتمد وتم إهماله وتم التصويت على مادة مخالفة للدستور، هذا الأمر غير مقبول، ونعتبره تجاوزا كبيرا. سنسعى للنقض من جديد».