في أقل من أسبوع، أقدمت وزارة التعليم العالي الموريتانية على إغلاق كليتين في جامعتين بنواكشوط، حيث أغلقت كلية الطب في جامعة نواكشوط الحرة، وهي جامعة خاصة أنشئت سنة 2006، وكلية أخرى للطب والصيدلة تابعة لفرع الجامعة اللبنانية الدولية في العاصمة الموريتانية.
واكتفت وزارة التعليم العالي الموريتانية، في رسالتيها الموجهتين إلى الكليتين المذكورتين بإشعار الإغلاق، دون ذكر الدوافع والمبررات التي دعت إلى هذا الإجراء المفاجئ، حسب العاملين في الكليتين.
وكانت الجامعة اللبنانية الدولية نفت ما قالت إنه «شائعات» راجت مؤخرا بشأن تلقيها إنذارا من قبل السلطات التعليمية في موريتانيا بشأن إغلاق كلية الصيدلة. وقالت إدارة الجامعة في بيان وزع على الصحافة إن «هذه الأخبار لا تعدو إلا جزءا من الشائعات التي ما فتئت الجامعة تتعرض لها منذ مباشرتها العمل على أرض موريتانيا».
وأضافت أن «الجامعة عازمة على مواصلة نشاطها على مستوى الكليات للمساهمة في ترقية التعليم العالي بما يخدم مصلحة وهدف الطالب الموريتاني».
غير أن وزارة التعليم العالي الموريتانية فاجأت الجامعة اللبنانية الدولية بقرار إغلاق كلية الصيدلة، بسبب «عدم خضوعها للمعايير الدولية»، ووجود «فوضى» في قبول طلبات التسجيل في الجامعة التي بدأت العام الماضي العمل في موريتانيا. ويقول القائمون على كلية الطب في جامعة نواكشوط الحرة، إن كليتهم أطفأت شمعتها الرابعة، وتستجيب لكل البرامج التربوية المعمول بها دوليا، وتتوفر على كل الوثائق التي تثبت الاعتراف بها، «وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يستند على أي سند قانوني ويجب إلغاؤه، وخصوصا أن النصوص المنظمة للتعليم العالي لم يصادق عليها بعد»، حسب قول أحد المسؤولين في الجامعة.
وقام طلاب كلية الطب في الجامعة، فور إعلان وزارة التعليم العالي إغلاقها، باحتجاجات واسعة ومظاهرات أمام القصر الرئاسي، ومقر البرلمان، مما استوجب تدخل الشرطة لتفريقهم، كما قاموا بنصب خيمة أمام مقر الكلية، وكتبوا شعارات احتجاجية على حائطها، ناشدوا فيها رئيس الجمهورية إنهاء معاناتهم، تعبيرا عن الاحتجاج والمطالبة بتجميد القرار. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» مقابلة المسؤول الأول عن الجامعة، إلا أنها استطاعت أن تلتقي بعض طلابها الذين أكدوا لها استمرارهم في الاعتصام إلى حين إلغاء القرار.
وتساءل محمد فال ولد سيدي أحمد، وهو طالب في السنة الرابعة، عن مصير 50 طالبا «بذلوا الغالي والنفيس في تحصيل هذا المجهود العلمي». وكانت وزارة التعليم دعت طلاب الجامعة إلى إيداع ملفاتها في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لدمجهم فيها. وبدأت أزمة «كلية الطب» تتحول من أزمة تربوية إلى أزمة سياسية، حيث زارت لجنة برلمانية مقر الكلية، وأعدت تقريرا تعتزم على أساسه مساءلة وزير التعليم في البرلمان، كما قام الطلاب ببعث رسائل إلى رئيس البرلمان، وممثلة الأمم المتحدة في نواكشوط. وتشمل جامعة نواكشوط الحرة مختلف التخصصات من ضمنها، الاقتصاد، والشريعة، والتجارة، والفنون، والهندسة.
وتضم كلية الطب، التي صدر قرار إغلاقها 50 طالبا مسجلين في السنوات الأربع المختلفة.
ولم يستهدف الإغلاق سوى كلية الطب من مجموع الكليات الخمس. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الموريتانية على إغلاق مؤسسة للتعليم العالي، بعد قرارها عام 2003 إغلاق المعهد الإسلامي التابع لجامعة محمد بن سعود السعودية، خلال ما وصف بأنه «حرب على الإسلاميين».