حذرت بريطانيا أمس من تحول اليمن إلى «أرض جديدة تتغذى منها القاعدة»، ودعا وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ايفان لويس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتتمكن من مواجهة الإرهاب وإعادة الاستقرار للبلاد. وكانت بريطانيا قد تعهدت بتقديم مساعدات للحكومة اليمنية تبلغ قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني تصرف على مدى 3 سنوات اعتبارا من العام الحالي.
ولم ينف لويس الذي التقى أمس السفير اليمني في لندن محمد طه مصطفى للاطلاع على آخر تطورات الصراع في محافظة صعدة، أن يكون لإيران دور في تأجيج الصراع، ولكنه شدد على أن مدى تدخلها غير معروف. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد لقائه السفير اليمني: «بالطبع ما يحصل في اليمن هو حرب بالوكالة بشكل ما، وهناك تأثير إيراني لدرجة معينة، ولكننا لا ندري مدى هذا التأثير». ورفض لويس التعليق على كيفية امتداد الصراع إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وما إذا كان يمكن ربطه بأسباب إقليمية، ولكنه أكد دعم بريطانيا «لحق السعودية بالدفاع عن أراضيها وحمايتها». وعقد لويس أمس أيضا جلسة لإطلاع عدد من النواب البريطانيين على الأوضاع في اليمن، وشارك في اللقاء السفير البريطاني في صنعاء تيم تورلوت الذي تحدث أيضا عن دور محتمل لإيران في الصراع. ولكن تورلوت كان حذرا أيضا في اتهامه، إذ تحدث عن وصول أموال إيرانية إلى المنطقة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا يمكن الربط بين هذه الأموال ودعم إيران للحوثيين.
وردا على سؤال حول احتمال تشدد أكبر حيال إيران بسبب دورها المحتمل في الصراع باليمن، قال لويس: «قلنا لإيران إن هناك فرصة لهم لتحسين علاقتهم بالمجتمع الدولي، وهناك عرض قدمه (الرئيس الأميركي باراك) أوباما وإيران لم ترد بطريقة إيجابية عليه حتى الآن.. هذا العرض لن يبقى على الطاولة للأبد، وكلما مر وقت، كلما استغلت إيران هذا الوقت برأينا لتطوير قدرتها النووية». وأضاف: «إذا لم يكن هناك رد إيراني إيجابي في الأسابيع والأشهر المقبلة، فقد يضطر المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة».
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «غير متفائلة» بتحسن الأوضاع في اليمن في وقت قريب، مبديا قلقه من تطور صراع إقليمي. وقال: «نحن ننظر إلى صراع خطير، صراع محلي بدأ يتطور إلى خارج حدود اليمن ويمكن أن يتحول إلى صراع إقليمي». وأضاف أن «دول الجوار، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب دورا أساسيا في المساعدة على إرساء الاستقرار في اليمن». وشدد على أن بريطانيا لا تنظر إلى الصراع الدائر هناك على أنه «صراع ديني أو طائفي، بل يتعلق بالتهميش وبقضايا معيشية». وأشار إلى أنه لهذه الأسباب، تعمل بريطانيا على دعم الحكومة اليمنية وتقديم مساعدات لها مقابل أن تحسن السلطات المستوى المعيشي لليمنيين. وشدد لويس من جهته على أن تحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هو الحل الوحيد لتهميش خطر التهديدات الإرهابية. وقال: «هناك معركة تحصل اليوم في الشرق الأوسط، بين المعتدلين الذين يريدون السلام والاستقرار، وأولئك الذين يريدون التلويح بالحرب ضد المعتدلين والغرب.. ولذلك من المهم جدا أن نقوي قوى الاعتدال في مواجهة قوى التطرف». وأضاف: «علينا التأكد من أن الحكومات تلبي حاجات شعوبها كي لا تدفعهم إلى الانجرار للإرهاب والتطرف، فإذا لم تقم الحكومات بواجباتها تجاه مواطنيها، فهناك أنظمة متطرفة ملتزمة ليس فقط بالعنف والإرهاب، بل بتقديم الخدمات للضعفاء الذين لا يحظون بمساعدة وحماية حكوماتهم». وشدد على أن بريطانيا كانت واضحة في ما تتوقعه من الحكومة اليمنية مقابل المساعدات التي تقدمها لها. وقال: «يعرفون أننا نتوقع إصلاحات جدية وتحسنا في طريقة إدارتهم للبلاد». وأضاف: «إذا لم نساعد الحكومة على تقوية نفسها والتحول إلى حكومة فاعلة، لن تكون هناك قوانين وسترتفع وتيرة الاعتداءات وتصبح اليمن المركز الجديد لـ(القاعدة) والأعمال الإرهابية الأخرى التي تهدد الأمن في العالم». وتعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المساهمين الثنائيين في تقديم مساعدات لدعم الحكومة اليمنية. ويعيش 41 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين في اليوم الواحد، وقد تأثرت البلاد بشكل كبير مؤخرا بارتفاع أسعار الغذاء مما يهدد جهودها بمكافحة الفقر.