في خطوة غير مسبوقة خليجيا، أعلنت الإمارات أمس عن إنشاء مجلس مختص بمعالجة قضايا الحدود تحت مسمى «مجلس شؤون الحدود»، بحيث يكون الجهة الرسمية في الدولة المخولة بمناقشة قضايا الحدود. وسمى المرسوم، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس.
وسيحل هذا المجلس الحدودي محل اللجنة الحدودية الدائمة التي تم إنشاؤها عام 1999، وكان يتولى رئاستها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي السابق، وممثل حاكم أبوظبي الحالي في المنطقة الغربية، الذي خرج من تشكيلة المجلس الحدودي الجديد.
وتشترك دولة الإمارات العربية المتحدة في حدودها البرية مع السعودية وسلطنة عمان. وفي يوليو (تموز) 2008، أغلقت الإمارات وسلطنة عمان ملفهما الحدودي بالتوقيع على الخرائط التفصيلية وقوائم الإحداثيات النهائية للحدود بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالحدود السعودية ـ الإماراتية فقد وقع البلدان «اتفاقية جدة» في 12 أغسطس (آب) 1974، والتي وثقت في الأمم المتحدة، وفي الجهات الدولية ذات العلاقة، ونصت على احتفاظ أبوظبي بقرى منطقة البريمي الست، التي كانت في حيازتها بما فيها العين، قاعدة واحة البريمي وجل صحراء الظفرة، وفي المقابل حصلت الرياض على خور العيديد على مياه الخليج العربي.
ولا تمتلك أي إمارة باستثناء أبوظبي حدودا مشتركة مع جارتها الغربية والجنوبية السعودية، حيث تشكل إمارة أبوظبي 86.7 في المائة من المساحة الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي أيضا هي الإمارة الوحيدة التي لديها حدود مشتركة من السعودية وعمان، في حين أن كلا من دبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة لها حدود مع عمان فقط، ولا يوجد لإمارتي أم القيوين وعجمان أي حدود مشتركة مع أي دولة.
ويضم «مجلس الشؤون الحدودية» في عضويته ستة أعضاء، خمسة منهم من إمارة أبوظبي، وواحد من إمارة دبي، حيث يضم المجلس: الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نائبا للرئيس، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، نائبا للرئيس، كما يضم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وأحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ورئيس هيئة الاستخبارات والأمن العسكري، والدكتور مطر حامد حليس النيادي، عضوا وأمينا عاما، علما بأن الدكتور النيادي كان مقررا للجنة الحدودية السابقة، قبل تحويلها إلى مجلس.
وفيما لم يتضمن المرسوم الرئاسي اختصاصات المجلس الحدودي الجديد، يتوقع أن يتولى المجلس نفس اختصاصات اللجنة الدائمة للحدود، التي ألغيت وحل بدلا منها مجلس الشؤون الحدودية، والتي تعنى بتقديم المشورة إلى الرئيس الإماراتي، ونائب رئيس الدولة في شؤون حدود الدولة البرية والبحرية، وكذلك القيام بالاتصالات والمفاوضات بكل ما يتعلق بحدود الإمارات البرية والبحرية مع الدول المجاورة، ومعالجة مسائل الحدود البرية والبحرية مع الدول المجاورة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن من مهام اللجنة الحدودية، بحسب التعديل الذي أجري على مهامها في عام 2006، إبداء الرأي بشأن تنفيذ السلطات الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص لأي مشاريع مشتركة مع الدول المجاورة، وإبداء الرأي بشأن قيام أي جهة داخل الدولة بإعداد أو نشر أو تداول أي دراسات أو أبحاث أو مطبوعات أو خرائط تتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية، على أن تقوم جميع الجهات الاتحادية والمحلية بإبلاغ اللجنة الدائمة للحدود والتشاور معها قبل البدء بتنفيذ أي مشروع مشترك مع الدول المجاورة «أو نشر أي دراسات أو إرسال أي مخططات أو الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات لأي جهة محلية أو خارجية أو نشر أو تداول أي خرائط تتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية».
ونص المرسوم على إلغاء المرسوم الاتحادي السابق في شأن تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة للحدود والمراسيم المعدلة له، على أن تؤول للمجلس جميع أصول اللجنة الدائمة للحدود والتزاماتها وحقوقها والاعتمادات المالية التي خصصت لها.