أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، الحكومة بالبدء في صياغة قانون انتخابات حديث يدفع إلى الأمام الديمقراطية الناشئة بعد يوم من إعلانه حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. وكان العاهل الأردني أصدر بالأمس إرادة ملكية تضمنت حل المجلس المؤلف من 110 أعضاء، اعتبارا من أمس. ويتألف مجلس النواب الأردني من أعضاء معظمهم لديهم انتماءات عشائرية، ويقرون معظم ما يصدر عن الملك. ولم يذكر سبب حل البرلمان، ولكن المجلس اتهم بعدم الكفاءة في التعامل مع التشريع وتعطيل إصلاحات السوق اللازمة لتحريك الاقتصاد الراكد.
ونسب إلى الملك عبد الله إصداره تعليمات لرئيس الوزراء، نادر الذهبي، في خطاب وزعه الديوان الملكي قائلا: «نكلف الحكومة البدء بشكل فوري في الإعداد لإجراء هذه الانتخابات التي نريدها مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة.. ومحطة مشرقة في مسيرتنا الإصلاحية والتحديثية». وأمام الحكومة أربعة شهور كي تعلن عن إجراء الانتخابات الجديدة، ولكن أعضاء المجلس يقولون إن الدستور يسمح للملك بتأخيرها.
وأجريت الانتخابات السابقة في إطار قانون انتخابي ترك نظاما للتصويت ينحاز إلى الدوائر الانتخابية القبلية في مقابل المدن التي يقطنها، إلى حد كبير، الأردنيون من أصول فلسطينية. وتلك المدن معاقل للإسلاميين شديدة التسييس.
كما جرى تقليص التأثير الإسلامي في البرلمان الذي تهيمن عليه الهموم المحلية الخاصة بالأعضاء العشائريين في آخر انتخابات تعددية جرت في عام 2007.
وتجنب الملك عبد الله الإشارة إلى أي نظام تصويت، ولكنه شدد على انتخابات «يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب».
وقالت مصادر رسمية إن من المتوقع أن يغير العاهل الأردني الحكومة أو يجري تغييرات كبيرة على التشكيل الذي يرأسه الذهبي بعد عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس وتستمر أسبوعا.