اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان «أن القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للتأديب في القضاء، هو بمثابة الخطوة الأولى في رحلة استقلالية القضاء والنموذج لعمل الهيئات الرقابية في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد» التي أشار إليها في مناسبات عدة، ولا سيما في كلمته التي ألقاها في افتتاح السنة القضائية، لافتا إلى «وجوب أن تكون القرارات المرتقب اتخاذها على مستوى المساءلة والمحاسبة محصورة ضمن الإطار الإداري وبعيدا من أي تدخلات من أي نوع كانت».
ورأى سليمان بعد لقائه وزير العدل إبراهيم نجار «أن الخطوة التي بدأت في القضاء نفسه، تشير إلى أن تحصين السلطان القضائية هو الحجر الأساس في إصلاح الإدارة وتنقيتها من الشوائب التي تعتريها».
وكان نجار قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، عزل أحد القضاة بقرار من الهيئة العليا للتأديب لأسباب تأديبية ومسلكية وفصله من العمل من دون تقاعد أو أي راتب.
من جهته، علق المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد على المؤتمر الصحافي الذي عقده نجار، بكلمة تمنى فيها أن «تكون تلك الخطوة جدية وغير فولكلورية، بحيث تشمل أيضا القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر بالنظر إلى ارتكاباتهما الجسيمة والمقصودة خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء على مصالح سياسية وشخصية يعرفها الوزير ويمكنه أن يستوضح فخامة الرئيس عنها بالتفصيل».
ودعا نجار الذي قال إنه يجهل ما إذا كان السيد قد تقدم بشكاوى وفقا للأصول في حق ميرزا وصقر، إلى «مراجعة التفتيش القضائي حتى يتأكد بنفسه أن هنالك شكاوى عدة في حقهما منذ أكثر من سنتين من دون جدوى، كما أن هنالك دعاوى جزائية تشتمل على تغطية شهود زور ورشاوى وسوء استعمال السلطة وارتكاب جريمة حجز حرية واعتقال سياسي وتعسفي ومخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتنسيق بين القاضيين ميرزا وصقر خلال التحقيق في جريمة الاغتيال».