قال رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «قرارات المجلس المتعلقة بمراجعات الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة ستصدر في وقت قريب جدا، ولا لزوم لتحديد موعد، ذلك أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من البحث والمناقشة». وإذ رفض الخوض في مضامين الطعون التي بدأت بعض الصحف بتسريبها أمس، قال: «لا أستطيع التحدث قبل صدور القرارات. وحينها سيعرفها الجميع». واعتبر أن «ما تردد هو مجرد كلام لا حيثية له». ولفت إلى أن «أعضاء المجلس الدستوري لا يتأثرون بالتسريبات، إنما بالتحقيقات والحقائق التي تكشفت لديهم».
وكان 19 مرشحا خاسرا قد قدموا طعونا في النتائج المتعلقة بهم في الانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت في السابع من يونيو (حزيران) الماضي، تلقاها المجلس الدستوري، وتناول معظمها دائرتي زحلة (في البقاع) والمتن الشمالي (في جبل لبنان). وبلغ عدد الطعون ضد نواب من الأكثرية 12 طعنا، بينما بلغ عدد الطعون ضد نواب من الأقلية سبعة.
وكانت معلومات صحافية قد ذكرت أمس أن قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بمراجعات الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة ستصدر خلال يومين، ولن تتضمن أي قبول بأي طعن وبالتالي من المرجّح أن لا تلغى نتيجة أي من الفائزين في الانتخابات النيابية. ويشار إلى الصحف التي أوردت هذه التسريبات محسوبة على المعارضة، وقد اعتبرت إحداها سلفا أن عدم القبول بالطعون سيشكل فضيحة دستورية وصدمة في صفوف الرأي العام.
والمعروف أن دائرتي زحلة والمتن شهدتا معارك انتخابية حامية، لترجح زحلة كفة الأكثرية، ويقدم الخاسرون فيها طعنا في الرابحين، في حين حفظت المتن لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مستوى تمثيله بعد خسارته في زحلة.
ويقول النائب في تكتل «لبنان أولا» عقاب صقر لـ«الشرق الأوسط»: «أقدر أن المجلس الدستوري يأخذ بالمعايير والمستندات التي بين يديه. وقراراته ستكون معللة. وأنا أنتظر صدور هذه القرارات لأرد على الافتراءات والحملة الشعواء والأكاذيب، لا سيما أن الملف المقدم ضدي مضحك إلى درجة أنه من المعيب أن يقدم. الرد سيكون تفصيليا بعد إنجاز المجلس الدستوري عمله. فالمستندات التي قدمها الخاسرون لم تستند إلا إلى الشائعات. ولدى مواجهتي بها بينت بالأدلة أنها مزورة وبينها صورة مفبركة. وقد أظهرنا ذلك بالوثائق الرسمية. وما فبركوه دفعني إلى الاحتفاظ بحقي في الرد ومقاضاة مقدمي الطعن. لكننا في انتظار القرارات الرسمية للمجلس الدستوري».
ويضيف: «من الطعون أن هناك نقل سجلات نفوس. وقد تبين أن 404 أسماء تعود بأغلبها إلى مواطنين شيعة نقل أصحابها نفوسهم قبل الانتخابات بفترة كما أفادنا وزير الداخلية زياد بارود، في حين أن الفرق بيننا وبين الخاسرين بلغ عشرة آلاف صوت».
وأشار صقر إلى أن «تسريب الخبر بالشكل الذي تم فيه وفي صحف محسوبة على المعارضة ليس إلا من باب التهويل».
إلا أن الطرف الطاعن بدأ يعتبر أن عدم إلغاء نيابة أي من المطعون بنتائجهم هو نتيجة صفقة سياسية بدأت تظهر ملامحها. وكان عون قد صرح قبل فترة أن عدم إلغاء نيابة هؤلاء يطيح بمصداقية المجلس الدستوري. إلا أن النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» نبيل نقولا يقول: «أي استباق للقرار القضائي يعتبر نوعا من التعدي على القضاء. لدينا 48 ساعة من الانتظار، لماذا نحكم قبل ذلك؟ عندما تصدر القرارات سيكون لنا موقف. وإذا لم تثبت هذه القرارات مصداقية القضاء سيكون موقفنا صارما جدا». النائب السابق عن زحلة في التكتل سليم عون الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري علّه يستعيد مقعده في زحلة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع التعليق على قرارات لم تصدر بعد. ربما لا صحة للتسريبات التي ذكرت أنه لا إلغاء لنيابة أحد. فنحن قدمنا طعنا مثبتا بالوثائق والمستندات، ومعلوماتنا أن المجلس في مأزق، لأن قراراته تتخذ بغالبية سبعة من أعضائه العشرة، ذلك أن تركيبة المجلس أخذت طابع المحاصصة. إلا أن الرهان يبقى على قدرة الأعضاء على تخطي هذه المحاصصة لمصلحة الحسم دستوريا».
وأضاف: «المنطق يفرض عدم الحكم على ما تسرب بشأن هذا الموضوع. لكن إذا كانت المعلومات المتداولة حقيقية فإنها تدين المجلس الدستوري انطلاقا من أن على المجلس الالتزام بسرية المذاكرة. وإذا لم تكن المعلومات حقيقية يكون مصدرها جهات متضررة من الطعون المقدمة، لذا تسعى إلى التأثير على المجلس الدستوري من خلال التسريبات، وكأنها بذلك تعمل على تهيئة الأجواء حتى يتم تقبل عدم صدور قرارات تلغي نيابة المزورين في الانتخابات النيابية». وشدد على أن «المجلس الدستوري يواجه تحديا، فهو إما أن يعيد الثقة بنفسه وقراراته، أو أن يسقط مرة جديدة في مستنقع السياسة».