إزاء الأنباء المتفائلة حول قرب إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، تخفيض الآمال.
غير أن بنيامين بن اليعيزر وزير التجارة والصناعة اعتبر أن التوصل للصفقة بات «وشيكا جدا». وقال بن اليعيزر لإذاعة الجيش الإسرائيلي في اتصال هاتفي معه في تركيا حيث يقوم بزيارة رسمية «أعتقد أننا قريبون جدا من اتفاق تبادل». وأضاف أن الحكومة ستوافق عليه. وسيثبت هذا الاتفاق لكل الأمهات في إسرائيل أننا لسنا مستعدين للتخلي عن أي جندي من جنودنا».
أما حماس فقد اقتربت في موقفها من موقف نتنياهو، إذ قالت إنه من السابق لأوانه الحديث عن قرب التوصل لاتفاق. واعتبرت حماس أن «الضجة التي أثيرت في وسائل الإعلام عن قرب التوصل لاتفاق حول صفقة تبادل الأسرى، هي محض تسريبات إسرائيلية بهدف التأثير على مشاعر الأسرى وعائلاتهم ولمحاولة الضغط والتأثير على عملية التفاوض غير المباشر». وأضاف البيان أننا في حركة حماس نواصل جهدنا من خلال الجهة المختصة بملف التبادل في الحركة للتغلب على العقبات التي وضعها العدو الإسرائيلي في طريق إنجاز صفقة التبادل».
وقال نتنياهو إنه لا توجد صفقة تبادل أسرى بعد. والأنباء التي تنشر بهذا الخصوص تعتمد على مصادر من حماس، تصب في إطار الحرب النفسية التي تديرها ضدنا.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لمقر القيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، إنه يأسف لانجرار بعض السياسيين والكثير من الصحافيين الإسرائيليين وراء حرب حركة حماس النفسية هذه. ودحض الاتهامات لحكومته بأنها تستخدم جهاز الرقابة العسكرية لحجب المعلومات عن الجمهور الإسرائيلي، وبأنه لا يجد أكثرية بين وزرائه لتأييد الصفقة، لذلك ينوي طرح الموضوع على طاقم وزاري مصغر.
وقال نتنياهو في هذا السياق إن «الرقابة العسكرية تستخدم دفاعا عن أمن إسرائيل في هذه الصفقة وغيرها. وإنه لا توجد صفقة حتى الآن، لذلك يمنع النقاش حول الثمن الذي تنوي حكومته دفعه. وحسم: عندما يصبح بأيدينا مشروع صفقة سنطرحه للنقاش الجماهيري. فالثمن يستحق هذا النقاش ونحن لا نخفي شيئا. وأكد أنه لن تنفذ صفقة من دون البحث فيها داخل جلسة الحكومة وإقرارها من أكثرية الوزراء».
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أجمعت على أن غالبية الوزراء تعارض الصفقة. ولكن هذا الميزان قد انقلب في أعقاب لقاءات والدي الجندي الإسرائيلي الأسير، أفيفا ونوعم شاليط، معهم. فقد تمكنا من التأثير على عدد من الوزراء المعارضين.
وأثار هذا التغيير تحركا من قوى اليمين المتطرفة. فجندت عددا من العائلات التي ثكلت أحد أبنائها في عمليات تفجير فلسطينية، التي هرعت أمس إلى مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للقاء الوزراء ومحاولة إعادتهم إلى مواقفهم الطبيعية ضد الصفقة. وكانت حركة «الماغور» المتطرفة، قد توجهت إلى محكمة العدل العليا في القدس تطلب إلزام الحكومة بنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم، حتى يتاح لها الاعتراض بشكل مناسب. وجاء في الدعوى أن القانون يلزم الحكومة بأن تنشر الأسماء قبل 48 ساعة من إطلاق سراحهم، ولكن هذه المدة لا تكفي لأن الحديث يجري هذه المرة عن مئات الأسرى. وهم يحتاجون لوقت أكبر. ويشعرون أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لتنفيذ الصفقة بشكل خاطف.
وكشف النقاب عن أن وزير الداخلية، ايلي يشاي، أبلغ نتنياهو أنه سيوافق على الصفقة التي يتم التوصل إليها بشرط أن يتم تخفيف الأحكام على عدد من الإرهابيين اليهود الذين يقبعون حاليا في السجون بسبب أعمال إرهاب نفذوها ضد فلسطينيين أو يهود يساريين. وقال يشاي لنتنياهو إن الحكومات السابقة دأبت على إرضاء اليمين بهذه الطريقة، ولا يوجد ما يمنع أن تقوم حكومة اليمين بتكرار هذه العادة.
والجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تصر على أن هناك تقدما في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى. واعتبرت تصريحات رئيس أركان الجيش، غابي اشكنازي، دليلا على ذلك، حيث قال إن «الجيش الذي أرسل جلعاد شاليط إلى الجبهة يعمل كل ما في وسعه لإعادته إلى أهله، وإنه يأمل في أن يكون ذلك قريبا جدا. كما رأت في المناقشات الجارية في القاهرة بين قادة حماس والوسيط الألماني دليلا آخر على هذا التقدم». وقال إن الخلاف يتركز حاليا حول أربعة أسرى تصر حماس على إطلاق سراحهم في إطار هذه الصفقة بينما ترفض إسرائيل ذلك.
وتقول إسرائيل إن هناك مخاوف لدى حكومة نتنياهو بأن لا تقبل محكمة العدل العليا إطلاق سراحهم، بسبب ضخامة العمليات التي نفذوها. ولذلك، تفضل توفير هذا الحرج وعدم إطلاق سراحهم.