بريطانيا: انطلاق التحقيق العلني في حرب العراق والاستماع لبلير مطلع يناير

بدأ التحقيق حول التدخل البريطاني في حرب العراق أمس وسيبلغ ذروته مع الإفادة التي سيدلي بها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مطلع 2010.

ووعد رئيس اللجنة جون شيلكوت وهو موظف رسمي كبير سابقا، أمس في إعلانه التمهيدي «بعدم التقاعس عن توجيه انتقادات حين تكون مبررة» رغم أنه «لا تجري محاكمة أحد».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد شيلكوت أن اللجنة التي عينتها الحكومة وتتخذ مقرها في مركز مؤتمرات قرب البرلمان هي «غير سياسية ومستقلة» متعهدا بالقيام بدرس «معمق ودقيق وعادل ونزيه» للوقائع.

وستستمع اللجنة على مدى عدة أشهر إلى قادة عسكريين ودبلوماسيين وكبار المسؤولين لفهم عملية إصدار القرار الذي أدى إلى تدخل بريطانيا عام 2003 إلى جانب الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين.

والشاهد الأول الذي مثل أمام أعضاء اللجنة الخمسة كان بيتر ريكتس الذي ترأس لجنة الاستخبارات الخارجية بين 2000 و2001 قبل أن يتولى منصبا أعلى في وزارة الخارجية البريطانية من 2001 حتى 2003. وبدأ ريكتس الذي لا يزال في منصبه في الخارجية القول بأنه اعتبارا من عام 2001 كان بعض الأعضاء في إدارة جورج بوش السابقة يفكرون في «تغيير النظام» في العراق.

وأكد وليام باتي مسؤول دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية بين 1999 و2002 النزعة نحو الحرب لدى الصقور في واشنطن لكنه أشار إلى أن السياسة البريطانية كانت تنص على «البقاء بعيدا عن ذلك». وقال «لم نكن نعتقد وجود صدام حسين أمرا جيدا، وكنا نعتبر أنه سيكون أمرا رائعا بأن يرحل لكن لم يكن لدينا سياسة واضحة للتخلص منه».

وخارج مركز المؤتمرات تظاهرت مجموعة صغيرة من الأشخاص لتأكيد معارضتها للحرب. ووضع البعض أقنعة تمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وخلفه غوردن براون والرئيس الأميركي السابق جورج وبوش وأيديهم ملطخة بما يشبه الدماء.

وستركز اللجنة أولا اهتمامها على «الملف» الشهير الذي أكدت فيه حكومة بلير السابقة أن العراق في ظل حكم صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل. وهذا التهديد المفترض الذي لم يتسن أبدا إثباته، ساهم في تبرير مشاركة بريطانيا في اجتياح العراق في مارس (آذار) 2003. وسيدلي بلير بإفادة أمام اللجنة في مطلع يناير (كانون الثاني) في موعد لم يحدد بعد مما سيشكل ذروة سلسلة الجلسات هذه التي تنتهي في فبراير (شباط).

ورئيس الوزراء السابق الذي اضطر للاستقالة في يونيو (حزيران) 2007 لا سيما بسبب إدارته للملف العراقي سيشرح أسباب قراره إرسال نحو 45 ألف جندي إلى العراق خلافا لرأي غالبية البريطانيين ومن دون موافقة الأمم المتحدة. وسيحاول بلير أيضا الدفاع عن شرعية هذا النزاع وكذلك اصطفافه غير المشروط خلف الولايات المتحدة.

وهذا التحقيق «المستقل» الذي سيصدر التقرير النهائي عنه في نهاية 2010 على أقرب تقدير، طالبت به منذ فترة طويلة عائلات الجنود البريطانيين الـ179 الذين قتلوا في العراق. وقالت روز جنتل التي فقدت ابنها غوردن في العراق عام 2004، أمس «نأمل أن تكون اللجنة نزيهة».