قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية البحث في دعوى رفعها مصرفان كبيران في مصر، يطالبان باستعادة حقوقهما في ملكية فندق الملك داوود، أفخم الفنادق الإسرائيلية في القدس. وطلبت المحكمة من المصرفين التوجه إلى أصحاب الفندق بشكل رسمي وأخذ ردهم، فإن تنكروا لمطالبهما، يعودا إلى المحكمة للبحث في الدعوى.
وهذه هي الدعوى الثانية التي يتقدم بها المصرفان وهما «بنك مصر»، و«البنك العقاري المصري»، حيث قدمت الأولى قبل ثلاث سنوات إلى المحكمة المركزية في القدس. وهي تتعثر هناك.
وجاء في الدعوى الجديدة أن لكل من البنكين عدة أسهم في فندق الملك داوود تعود إلى ما قبل عام 1948، الأول له نحو 10% والثاني 5% من الأسهم. وقد صادرت الحكومة الإسرائيلية هذه الأسهم واعتبرتها أملاك غائبين. وقامت ببيعها إلى شركة «دان». ويقولان إن قانون الغائبين الإسرائيلي لا يسري عليهما، باعتبارهما بنكين أجنبيين وليسا فلسطينيين ممن رحلوا إلى الخارج.
ويقدر البنكان قيمة الأموال التي يستحقانها عن السنوات الماضية بنحو 75 مليون دولار.
يذكر أن البناء بدأ في هذا الفندق سنة 1929 بمبادرة من عائلة يهودية مصرية، التي حصلت لهذا الغرض على شراكة من البنكين المصريين مقابل النسب المذكورة. وافتتح الفندق سنة 1931، ليكون أفخم فنادق فلسطين. وفي نهاية ذلك العقد، استأجرت سلطات الانتداب البريطانية جناحه الجنوبي. وفي 22 يوليو (تموز) 1946، قامت عصابة إرهابية يهودية تابعة لمنظمة «ايتسل» اليمينية المتطرفة، بتفجير الفندق بواسطة عبوات زنتها 350 كيلوغراما ربطت بأنابيب الغاز. وقتل في الحادث 91 شخصا من النزلاء والموظفين.
وعند إعلان قيام دولة إسرائيل، تحول الفندق إلى مقر لمنظمة الصليب الأحمر الدولية. ثم سيطر عليه الجيش الإسرائيلي وجعله مقرا له، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كونه يقع على الحدود ما بين القدس الغربية الإسرائيلية والقدس الشرقية الفلسطينية. ثم باعته السلطات الإسرائيلية في سنة 1958 لشبكة الفنادق العالمية «دان». وهو بإدارتها حتى اليوم. وما زال يعتبر أفخم الفنادق في المنطقة. ويحرص الكثير من زعماء العالم على النزول فيه لدى زيارتهم إسرائيل، وكان من بينهم الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، والرؤساء الأميركيون، جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وولي العهد الأمير البريطاني تشارلز وغيرهم.