أبرز وزير الداخلية المغربي، شكيب بنموسى، أمس، بالبندقية (إيطاليا)، الحاجة إلى تنسيق الجهود والتعاون الإقليمي لمواجهة تنامي الجريمة، التي ما فتئت أشكالها وأنماطها العملية تتغير.
وشدد بنموسى أيضا، في مداخلة خلال الجلسة الأولى المخصصة للإرهاب والجريمة المنظمة، ضمن برنامج الدورة الـ14 لمؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، على أهمية تحييد مسارات التمويل غير المشروع لهذه الأنشطة، وضرورة مواجهة كافة الأشكال الجديدة للجريمة، وخاصة الجريمة الإلكترونية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن بنموسى أكد أنه لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية يظل الرد الأمني مهما، إذ يمر عبر الإخبار وتبادل المعلومات ولكن أيضا عبر مبادرات أخرى مهيكلة يتعين القيام بها خاصة على المستوى السوسيو ـ اقتصادي، والوقاية من التطرف.
وفي ما يتعلق بمحاربة تهريب المخدرات، ذكر السيد بنموسى النتائج الملموسة للاستراتيجية المغربية في هذا المجال، التي تجمع بين الجانب العملياتي والمقاربة الشاملة، خاصة في مجال التنمية البديلة، مبرزا أن أي مقاربة فعالة ينبغي أن تستهدف العرض والطلب معا. من جهة أخرى، دعا وزير الداخلية المغربي إلى ضرورة الاستفادة من عمليات التنسيق الميدانية، وبالخصوص على صعيد مركز التنسيق ومحاربة المخدرات بتولون (فرنسا)، ومركز التحليل البحري والاتجار غير المشروع في المخدرات. وعقد وزير الداخلية المغربي، على هامش أعمال الدورة الـ14 لمؤتمر وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط، عدة لقاءات مع نظرائه أعضاء مجموعة «5 زائد 5».
ويتضمن برنامج هذه الدورة أيضا عقد جلستين تخصص إحداهما للهجرة، والأخرى للجماعات المحلية (البلديات) والوقاية المدنية.