أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، نجح منذ تأسيسه قبل 27 عاما في توزيع أكثر من 12 مليون ذبيحة على مستحقيها في كافة أنحاء العالم، وكشف أن خطة المشروع لهذا العام تتضمن الإفادة من نحو 700 ألف رأس من الأغنام بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.
جاء ذلك خلال حديثه في حفل الاستقبال الذي أقامه البنك الإسلامي للتنمية في مقره بمدينة جدة أمس للاحتفاء بالوفود الإعلامية ضيوف وزارة الثقافة والإعلام الموجودين حاليا بالسعودية للمشاركة في تغطية وقائع موسم حج 1430هـ، إضافة إلى الإعلاميين ومندوبي الصحف ووكالات الأنباء الدولية العاملة في المملكة.
وأوضح أن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يقوم البنك بتنفيذه ابتداء من عام 1983، يهدف إلفى تيسير أداء هذا النسك لحجاج بيت الله الحرام عن طريق توفير الأنعام المستوفاة الشروط الشرعية والصحية، وفي ذات الوقت الحفاظ على نظافة منطقة المشاعر المقدسة وحماية البيئة.
وأضاف أن المشروع يساعد على إيصال اللحوم التي كانت تهدر في الماضي إلى مستحقيها من فقراء الحرم وفي المشاعر المقدسة، وتوزيع الفائض منها على مستحقيها في نحو 24 دولة، مؤكدا أن كافة أنعام المشروع يراعى فيها أن تكون مستوفاة لجميع الشروط الشرعية، والصحية، وأن الكشف على صلاحيتها يتم بإشراف من أطباء بيطريين ومتخصصين في الشريعة قبل إدخالها للحظائر التابعة للمشروع.
وكان أمر ملكي صدر عام 1998، تم بموجبه الإعلان عن قصر بيع سندات أداء النسك على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وفي هذا السياق أوضح رئيس البنك الإسلامي أنه بـإمكان الراغبين في شراء نسك الهدي أو الأضاحي من مكاتب البريد السعودي المنتشرة في كافة مدن ومناطق السعودية، أو عن طريق مصرف الراجحي بكافة فروعه في المملكة أو شركة «العمودي» للصرافة، وكذلك عن طريق جمعية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة، وكذلك عن طريق موقع إلكتروني خاص بالمشروع على شبكة الإنترنت.
كما تطرق الدكتور أحمد محمد علي إلى نشاطات البنك وإنجازاته المتعددة منذ تأسيسه عام 1975 بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقدم عرضا موجزا لطرق التمويل المتبعة في البنك، والتي تتفق جميعها مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما قدم نبذة مختصرة عن البرامج والمؤسسات المنبثقة عن البنك والمنضوية في إطار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى زيادة رأسمال البنك إلى 40 مليار دولار أميركي، وقال «إن الزيادة الكبيرة والمضطردة في رأسمال البنك أدت إلى تعزيز مكانة البنك وموقفه المالي مما مكنه من الحصول وللعام السابع على التوالي على أعلى مستويات التصنيف الائتماني من مؤسسات التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و«موديز»، مؤكدا رؤية البنك المستقبلية للتحديات الاستراتيجية التي تواجهه ودوره حتى عام 2020، والتي وضعتها لجنة عليا مكونة من عدد من كبار الشخصيات في العالم الإسلامي برئاسة الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق.