أفرجت السلطات الإيرانية عن مسؤول إصلاحي حكم عليه بالسجن في إطار الملاحقات المرتبطة بالاضطرابات التي تلت انتخابات 12 يونيو (حزيران) في إيران، بكفالة في انتظار محاكمته في الاستئناف، كما ذكر محاميه ووكالة أنباء أمس. وقالت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية، إنه حكم على محمد عطريانفار بالسجن ستة أعوام، ثم أفرج عنه بكفالة قيمتها 500 ألف دولار. وينص قانون العقوبات الإيراني على أن أي حكم بالسجن يفوق ثلاثة أشهر، يمكن أن يخضع للاستئناف في غضون عشرين يوما من صدوره ويمكن الإفراج عن المحكوم عليه في هذه الفترة.
ونقلت وكالة فارس عن المحامي حسين علي زادة طبطبائي قوله «بعدما دفع الكفالة البالغة 500 ألف دولار، سيتم الإفراج عنه».
والصحافي عطريانفار عضو في حزب كوادر البناء، وهو مجموعة إصلاحية أسسها حلفاء الرئيس الإيراني المعتدل الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني. ويعتبر أيضا قريبا من رئيس سابق آخر هو الإصلاحي محمد خاتمي. والاثنين، حكم على مسؤول إصلاحي آخر هو نائب الرئيس السابق محمد علي أبطحي بالسجن خمسة أعوام، ثم تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته في الاستئناف.
وكان عطريانفار وأبطحي أدليا باعترافات أثناء مثولهما في الأول من أغسطس (آب) في محاكمة أشخاص ملاحقين لدورهم المفترض في الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو. كما حكم على الصحافي الإصلاحي البارز أحمد زيد آبادي الاثنين بالسجن خمسة أعوام في إطار هذه الملاحقات، بحسب المعارضة الإيرانية. وأعقبت إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل، مظاهرات حاشدة تسببت في إحدى أكبر الأزمات داخل النظام الإيراني منذ إعلان الجمهورية الإسلامية في 1979. وأحيل نحو 140 من المعارضين إلى القضاء. وحكم على خمسة أشخاص متهمين بالمشاركة في حركة الاحتجاج هذه بالإعدام فيما صدرت على 81 آخرين أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة، وفقا للتلفزيون الرسمي.
ويأتي ذلك، فيما ذكرت وسائل إعلام أمس، أن صحيفة شعبية محسوبة على التيار المحافظ وتنتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أغلقت لنشرها صورة لمعبد خاص بالعقيدة البهائية المحظورة. وفي الوقت ذاته ذكرت صحيفة «اعتماد»، أن ناشري صحيفة أخرى تدعي خبرا مرتبطا بخصم لنجاد في تيار المحافظين، قالوا إنهم قرروا وقف النشر نتيجة ضغوط غير محددة. ونقلت «اعتماد» عن محمد علي رامين نائب وزير الثقافة قوله إن كلا الصحيفتين خالفت قوانين الإعلام، وتلقتا تحذيرات من الجهة المشرفة على الصحافة بالبلاد.
ويرى معارضو الحكومة أن مثل هذا الإجراء من قبل السلطات محاولة لتكميم أصوات النقد للرئيس المحافظ بعد إعادة انتخابه في انتخابات متنازع عليها في يونيو، وهي الانتخابات التي أغرقت البلاد في أزمة سياسية استمرت شهورا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري حظرت الهيئة المشرفة على الصحافة إصدار صحيفة «سارمايه» الاقتصادية اليومية الكبيرة التي كانت تنتقد سياسات الحكومة الاقتصادية.
وذكرت وسائل الإعلام أن صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، وهي الصحيفة الأكثر توزيعا في إيران، أغلقت بعد أن نشرت إعلانا في الصفحة الأولى يروج للسياحة في الهند ويتضمن صورة لمعبد بهائي.