كشف رضا جواد تقي، النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عن وجود تفاهمات تتم في هيئة رئاسة الجمهورية بشأن قانون الانتخابات للحيلولة دون لجوء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى نقضه مرة ثانية.
وقال تقي لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن «تجرى تسوية حيال قانون الانتخابات، سيما بعد إعلان الهاشمي نيته نقض القانون مرة ثانية»، مبينا أن «التفاهمات الآن تجرى بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه (الهاشمي وعادل عبد المهدي) من أجل طرح صيغ يتم من خلالها معالجة ما يطلبه الهاشمي في نقضه الأول». وعن الصيغ المقترحة للحل قال تقي: «من الممكن الإيعاز إلى المفوضية العليا للانتخابات من أجل إيجاد حل لموضوع انتخابات العراقيين خارج البلاد»، مشددا: «الأجواء تتجه الآن إلى تسوية المشكلة». وحول مشكلة المقاعد التي خسرتها بعض المحافظات جراء التعديل الجديد للقانون أوضح القيادي في المجلس الأعلى: «هذه مشكلة جديدة، ونأمل أن تجد الحوارات والتفاهمات حلا لهذا الموضوع»، لافتا إلى «أن محاولات تجرى من قبل رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي من أجل تسوية الخلاف حول المادة الأولى من قانون الانتخابات والتي يعترض عليها الهاشمي».
يذكر أن طالباني كان قد دعا الهاشمي إلى تفهم إقرار مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات، وأن يتخذ القرار المنسجم مع ذلك. وقال في بيان صحافي: «هذا القرار أعتبره تجسيدا لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني، وتعبيرا عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطية».
إلى ذلك، أكد مصدر في مكتب عبد المهدي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن لقاءات حصلت بين أعضاء هيئة رئاسة الجمهورية، وأن «الاجتماعات مستمرة بشأن قانون الانتخابات، ولكن إلى الآن لم تتبلور أي نتيجة أو حل من هذه اللقاءات»، لافتا إلى أن «نائب رئيس الجمهورية (عبد المهدي) حاله حال السياسيين الآخرين، يدفعهم واجبهم الوطني، والذي يحاولون من خلاله حلحلة الأزمة من أجل تمرير قانون الانتخابات».
من جهته أكد عمر المشهداني، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، أن الكرة الآن في ملعب رئاسة الجمهورية، ومن حقها أن تنقض القانون المعدل أو تصادق عليه وفقا لحقها الدستوري. وعما إذا نفذ الهاشمي تهديده بنقض القانون مرة ثانية، قال المشهداني لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال تم نقض القانون مرة ثانية، فعلى الهاشمي أن يطرح صيغة جديدة للحل تحظى بقبول ثلاثة أخماس مجلس النواب قبل الشروع بالنقض». وفي حال لم يتم التوصل إلى حل قال المشهداني: «إذا لم يتم إقرار القانون فالانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد وبالتالي الأمر سيقود البلاد إلى فراغ دستوري، سيما أن مفوضية الانتخابات أبلغتنا بأنه حتى لو صادقت هيئة الرئاسة على القانون المعدل فإن توقعاتها تتحدث عن إجراء الانتخابات نهاية فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار) المقبل»، علما بأنه كان مقررا أصلا إجراء الانتخابات في 16 يناير (كانون الثاني) قبل تغيير الموعد إلى 18 من نفس الشهر.
من جانبه أكد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن الأخيرة لا تملك قانون انتخابات إلى الآن تعمل عليه، مضيفا أن «على هيئة الرئاسة أن تحسم قانون الانتخابات، إما بإمراره وإما بعدم إمراره فيعود إلى البرلمان، وفي حال أخفق الأخير سيلزمنا هذا الأمر العودة إلى القانون السابق لعام 2005، والذي يعتمد القائمة المغلقة». وحول مسالة المهجرين والآلية التي اتخذتها المفوضية حيالهم قال الحيدري: «قبل صدور القانون كنا قد وضعنا آليات وشكلنا لجانا وأجرينا اتصالات مع سفاراتنا في العالم من أجل العمل على هذا الموضوع، لكن للأسف، إلى الآن تلك الدول لم ترد بجواب علينا سواء بالنفي أو الإيجاب».