أشادت واشنطن، أمس، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف مؤقت للنشاط الاستيطاني، رغم أنها أقرت أنه أقل من المطلوب. وعقد جورج ميتشل، الممثل الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، مؤتمرا صحافيا، فور إعلان نتنياهو عن قرار حكومته، قال فيه إن التجميد المؤقت للاستيطان «مهم»، ولكن «أقل من تجميد كامل للنشاط الاستيطاني».
وكرر ميتشل مطالبته بعقد «مفاوضات مباشرة في أسرع وقت ممكن»، مؤكدا التزام الرئيس الأميركي باراك أوباما الكامل بذلك. واعتبر ميتشل أنه من الممكن بدء مفاوضات «على مستويات عدة، وضمن تشكيلة من المفاوضات». وأصدرت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، أمس، بيانا جاء فيه أن «إعلان الحكومة الإسرائيلية يساعد في التحرك قدما لإنهاء النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني». وأضافت كلينتون أنه يمكن التوصل إلى حل لهذا النزاع من خلال «مفاوضات حسن نية». ورغم أن ميتشل اعتبر التجميد المؤقت للاستيطان لفترة 10 أشهر «خطوة لم تتخذها أية حكومة إسرائيلية أخرى» فإنه لم يستخدم كلمة «غير مسبوق»، وهي العبارة التي استخدمتها كلينتون بداية الشهر أثناء لقائها نتنياهو، حيث طرح مثل هذا التجميد.
وأقر ميتشل بوجود قلق لدى الفلسطينيين والعرب حول مصير القدس ومواصلة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي فيها، بيد أنه قال إن وضع القدس «من بين قضايا الحل النهائي»، التي يجب حلها من خلال التفاوض.
ورفض ميتشل التعليق بشأن تأثير مواصلة النشاطات الإسرائيلية في القدس، مكتفيا بالقول «نعارض أي خطوات أحادية الجانب لفرض أمر واقع قبل الحل من خلال التفاوض».
واعتبر ميتشل أنه من الممكن حل قضية المستوطنات «من خلال الاتفاق النهائي على الحدود»، مشيرا إلى أهمية الدخول في مفاوضات مباشرة لحل القضايا العالقة. وأكد ميتشل أنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا للدفع بجهود استئناف المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى أنه سيبحث المسار السوري ـ الإسرائيلي أيضا. وأضاف أن المسار السوري ـ الإسرائيلي مهم وجزء من أي سلام شامل، إلا أنه «لا يستبدل السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي». وردا على سؤال حول الإشاعات التي سرت بشأن تفكيره في الاستقالة من مهمته، قال ميتشل «عندما كنت أعمل على ملف أيرلندا الشمالية سمعت هذا السؤال مائة مرة». وخلص قائلا «لا يمكنني التخلي عن الجهود الساعية إلى السلام».
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسرائيلية تبحث خطة التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات، بدأ دبلوماسيون أميركيون في إجراء تحقيق ميداني حول الوضع القائم في المستوطنات والعقبات التي تحول أو قد تحول في المستقبل دون تنفيذ هذا التجميد. توجه وفد من القنصلية الأميركية في القدس إلى عدد من المستوطنات في الضفة الغربية والتقوا رؤساء مجالس المستوطنات وراحوا يحققون معهم في أوضاع البناء ومدى احتياجاتهم للمشاريع المخططة وإن كانت مجمدة فعلا كما يدعي المستوطنون والحكومة أو يستمر العمل فيها كما تدعي السلطة الفلسطينية وحركة «سلام الآن» الإسرائيلية. وتقود المجموعة الأميركية الدبلوماسية، ساندي نوغا ترين، التي بدأت هذه الزيارات. وحسب مصدر في مستوطنة أفرات المجاورة لرام الله، فإن ترين التقت مع رئيس المجلس، العقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي ورئيس مجلس هذه المستوطنة، عوديد رفيف، الذي شكا أمامها من أن الحكومة رضخت للضغوط الأميركية وتمتنع عن بيع قطع أرض للبناء في ثلاثة مواقع في المستوطنة. وادعى رفيف أن هناك علاقات جيرة حسنة مع السكان الفلسطينيين في المنطقة، وخصوصا قرية واد النيص المجاورة. وقال للدبلوماسيين الأميركيين إنه لا يوجد فاصل بين القرية الفلسطينية ومستوطنته، وأن الطرفين خاضا نضالا مشتركا ضد بناء الجدار العازل في المنطقة، لأن مصالح مشتركة تربط بينهما وهذا الجدار يعطل هذه المصالح.
ويتضح أن إسرائيل لا تأتي بجديد عما كان أعلنه رئيس حكومتها، نتنياهو. فتجميد الاستيطان لعشرة شهور لا يتطرق إلى القدس الشرقية بتاتا ويقتصر على الضفة الغربية. وحتى هذا سيتم جزئيا، حيث إن ما يسمى «البناء لغرض التكاثر الطبيعي» سيستمر وفقا لهذه الخطة. لكن مسؤولا إسرائيليا قال أمس إن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، اطلع على هذه الخطة ويرى فيها خطوة إيجابية، ويقول إن هذه هي أول مرة منذ 42 عاما تقوم حكومة إسرائيلية بتجميد البناء الاستيطاني في سبيل دفع المفاوضات السلمية. وإنه يتمنى أن تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قراره والعودة إلى طاولة المفاوضات، علما بأن عباس، كان قد اشترط أن يشمل التجميد الاستيطان في القدس أيضا.