يصف أغلب الصحافيين العراقيين «حرية التعبير» عن الرأي في بلدهم، الذي شهد تحولات جذرية بعد عام 2003، بأنها حرب سرية وعلنية في الوقت نفسه يخوضونها مع ذات الشخوص المدعين للتغيير والديمقراطية والشفافية. ويؤكد الصحافيون أن اللجوء لمسدسات كاتم الصوت لن تخيفهم. وأجج تكرار حوادث اغتيال الصحافيين في العراق بأسلحة كاتم الصوت، حربا جديدة بين الجهات التي تقف وراء الحوادث والإعلاميين الذين اتفقوا أمس على القيام باعتصام كبير لن ينتهي ما لم يقر البرلمان قانون حماية الصحافيين ووفق ما يراه الإعلاميون وليس كما يراه أعضاء البرلمان.
وقال الصحافي المسؤول عن تنظيم المظاهرة المرتقبة سعد سلوم لـ«الشرق الأوسط» انه «وبعد مرور ثلاثة أيام على انعقاد مؤتمر الإعلام الذي نظمته لجنة الثقافة في البرلمان العراقي، والذي جمع حشداً من الصحافيين والإعلاميين العراقيين، وصدرت عنه توصيات بضرورة حماية الصحافيين ضمان حق الوصول إلى المعلومة، جاء الاعتداء على الزميل عماد العبادي في منطقة العرصات (باستخدام أسلحة كاتمة الصوت) ليؤكد مدى الاستهتار بأرواح الصحافيين العراقيين، وكونهم هدفا سهلا لكل جهة تحاول التغطية على الفساد السياسيّ، وضعف الحماية المقدمة للصحافيين العراقيين». وأكد سلوم أن «لجنة شكلت من قبل مرصد الحريات الصحافية ومجموعة إعلاميين سيقومون بتنظيم مظاهرة وتقديم جملة من المطالب للحكومة والبرلمان من بينها الكشف عن ملابسات الحادث والجناة، وأن لا يتم تمييع القضية مثلما جرى مع حوادث كثيرة سابقة أصبحت الآن في طيّ النسيان، وعدم توظيف الحادث من قبل جهات سياسية لأغراض انتخابية، والكفّ عن المتاجرة بدماء وحياة الصحافيين العراقيين، والكفّ عن مضايقة الصحافيين، واحترام دور الإعلام (السلطة الرابعة) الذي لا يقل أهمية عن دور السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتجاوز ثقافة السرية التي تطبع المؤسسات السياسية، وكفالة حق الوصول للمعلومة، وضرورة النص عليها في التعديلات الدستورية لتفعيل حرية التعبير والإعلام المكفول دستورياً في المادة 38 من الدستور». وتعرض العبادي لحادث اغتيال الاثنين الماضي وهو الآن يتماثل للشفاء في مستشفى الكاظمية.
من جهته، أوضح الإعلامي عبد الرضا أن محاولة اغتيال العبادي «هي محاولة دنيئة لاغتيال الحريّة الإعلاميّة التي حصل عليها صحافيو العراق الجديد.. لذلك نهيب بحملة الأقلام الحرّة، وكل الكتّاب الشرفاء في العالمين العربي والإسلامي، وجميع المبدعين في أنحاء العالم بأن يتضامنوا ويطالبوا الجهات الأمنيّة في العراق بسرعة الكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى العدالة».
أما رئيس مرصد الحريات الصحافية زياد العجيلي فقد أكد أنه «وللأسف ما زال التوجه الحكومي يرسل المزيد من الرسائل المختلطة بشأن حرية الصحافة في البلاد، فمن جهة تؤكد الحكومة على حرية الصحافة، ومن جهة أخرى ما زالت تعمل بقوانين سابقة تقيد العمل الصحافي وتمنع الصحافيين من حق الحصول على المعلومات وهذا ما يزيد المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون ويهدد الديمقراطية الناشئة». وتابع «إننا في مرصد الحريات الصحافية ندعو الحكومة العراقية للعمل الجاد من أجل ضمان واضح لحرية الصحافة والعمل على ترسيخ مفاهيم الشفافية كما أننا نحثها للعمل على إنضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات يلزم جميع الجهات بالكشف الأقصى عن المعلومات لوسائل الإعلام».
رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في العراق عدي حاتم بين من جانبه «أن الجريمة تشير إلى استمرار المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون في العراق، التي لا تنحصر في الجماعات المسلحة والإرهابيين فقط وإنما بجهات كثيرة تحاول تكميم الأفواه وإسكات الأصوات والأقلام الحرة حتى يسهل عليها إعادة تدجين الإعلام وضبطه والتضييق عليه». وترى الجمعية أن الاعتداء الآثم الذي استهدف العبادي جاء نتيجة لشجاعته ودفاعه المستمر عن حرية الصحافة وانتقاده لمحاولة مصادرتها أو فرض الإملاءات على وسائل الإعلام».