في إطار حملة الاحتجاج الهستيرية التي يفتعلها اليمين واليمين المتطرف والمستوطنون في الضفة الغربية بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان بشكل جزئي ومحدود، هاجمت وزيرة العلوم والثقافة، ليمور لفنات، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، شخصيا، وهاجمت إدارته، واستخدمت كلمة «مريع» في وصفه. وسارع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى التنصل منها والتنكر لأقوالها. وأصدر بيانا غير مسبوق يدافع فيه عن الإدارة الأميركية ورئيسها.
وكان المتطرفون اليهود، وفي مقدمتهم نواب وقادة من حزب الليكود الحاكم، قد خرجوا في حملة واسعة ضد الإدارة الأميركية بدعوى أنها مارست ضغوطا على نتنياهو لكي يجمد الاستيطان. وحملة موازية ضد نتنياهو نفسه بدعوى أنه رضخ للضغوط. واعتبروا قرار التجميد الجزئي للاستيطان «بداية خطة لتدمير المشروع الاستيطاني»، وذلك على الرغم من أن القرار يتحدث صراحة عن أن التجميد لا يشمل القدس الشرقية، ولا يشمل المشاريع التي بوشر العمل في بنائها (2500 وحدة سكنية)، ولا يشمل المشروع الجديد الذي أقرته الحكومة قبل شهرين ببناء 455 وحدة سكنية.
كما أن وزير الدفاع، إيهود باراك، المسؤول عن المناطق الفلسطينية المحتلة، أدلى بدلوه لإرضاء المستوطنين، فأمر بمنح تراخيص بناء لعشرات الأبنية الجماهيرية في المستوطنات، بينها 15 مدرسة و3 بيوت عبادة يهودية و12 ناديا و4 بنايات لمجالس محلية وغيرها. ولكن المستوطنين لم يتأثروا من ذلك. ورفضوا الاجتماع به بدعوى أنه «يعتبر أكثر شخصية مؤثرة في الحكومة، ويدفع نتنياهو إلى تنفيذ خطوات ستؤدي بإسرائيل إلى حرب أهلية».
وواصل المتطرفون نشاطهم الاحتجاجي بمختلف الوسائل والأطر. وهدد أعضاء الليكود من قادة المستوطنات، أمس، بتعليق عضويتهم في الحزب عشرة أشهر، إلى حين تنتهي مدة التجميد المذكورة. وهاجم قرار التجميد، أمس، وزير شؤون استيعاب الهجرة اليهودية، يولي أدلشتاين، وهو أيضا من الليكود. فقال إنه رضوخ مجاني للفلسطينيين وللولايات المتحدة. وقال مجلس المستوطنات إن قرار التجميد مناف لحقوق الإنسان الأساسية. وقرر إغراق المحاكم الإسرائيلية بالدعاوى التي تمنع الحكومة من تنفيذ قرارها وتجبرها على منح تراخيص بناء للمزيد من المباني السكنية.
لكن الوزيرة لفنات كانت الأكثر فظاظة، إذ قالت إن في الولايات توجد حكومة مريعة بقيادة أوباما، تحاول فرض إرادتها على إسرائيل، بضرب مشروع الحياة لمجموعة من اليهود يزيد تعدادها على 300 ألف مستوطن. واعتبرت الضغوط الأميركية لتحصيل هذا القرار بمثابة تدخل فظ في الشؤون الإسرائيلية الداخلية.
وعلى أثر ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بيانا يقول فيه إن الوزيرة لفنات لم تعبر عن موقف رئيس الوزراء أو الحكومة. وإن الموقف الإسرائيلي الرسمي من الإدارة الأميركية جرى التصريح به في مواقف نتنياهو العلنية التي تشكر الولايات المتحدة على سياستها المساندة لإسرائيل عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد بادرت إلى حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة في العالم لاستثمار قرار التجميد الجزئي والمؤقت للبناء الاستيطاني، معتبرة إياه «قرارا مؤلما جدا لإسرائيل». واستدعت إسرائيل سفراءها في الخارج لاجتماع طارئ تم فيه شحنهم بخطة الشرح عن هذا القرار، وأنه يشكل «بادرة سلام نحو الفلسطينيين عليهم أن يتجاوبوا معها». وفي صلب هذه الخطة القول إن إسرائيل تحت حكم نتنياهو اتخذت قرارا بالغ الصعوبة يمس المعسكر اليميني الحاكم، «فقط من أجل إعطاء دفعة للمسيرة السلمية».
وقام مدير عام وزارة الخارجية، يوسي غال، بالاجتماع بسفراء الدول الأجنبية في تل أبيب، طالبا أن تقف دولهم إلى جانب الحكومة الإسرائيلية في مبادرتها والضغط على الفلسطينيين حتى يغيروا موقفهم ويعودوا إلى طاولة المفاوضات السلمية. وبادر نتنياهو ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، ووزير دفاعه، باراك، إلى إجراء عدة اتصالات مع زعماء في الخارج، محاولين إقناعهم بالضغط على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، كي يغير موقفه الرافض للعودة إلى المفاوضات.