يبدي البرلمان الأوروبي ترددا في السماح للولايات المتحدة بمواصلة حصولها على البيانات المصرفية لمواطنيه باسم مكافحة الإرهاب قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لصدور قرار بهذا الصدد. وطلب البرلمان الأوروبي، أول من أمس، من الحكومات الأوروبية تأجيل قرارها بهذا الشأن إلى موعد لاحق، بعدما كان صدور هذا القرار مرتقبا الاثنين.
ودخل الأوروبيون والأميركيون في مفاوضات دقيقة حول استخدام بيانات «سويفت»، وهي المنظمة التي تجري من خلالها التحويلات النقدية لنحو ثمانية آلاف بنك في العالم، وتتعاون مع الولايات المتحدة لتزويدها بالبيانات منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وتعتزم سويفت، ومقرها قرب بروكسل، نقل بياناتها (باستثناء البيانات الأميركية) إلى هولندا. ووافق رؤساء كل الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي بالإجماع على طلب تأجيل القرار. وقال أحد المشاركين في الاجتماع إن رئيس البرلمان جرزي بوزيك سيكتب إلى وزراء داخلية الدول السبع والعشرين المقرر أن يجتمعوا الاثنين في بروكسل ليطلب منهم عدم إعطاء الضوء الأخضر.
ويرغب النواب في تأجيل القرار لحين دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) حين يصبح للبرلمان الأوروبي رأي في هذه المسالة، وهو المعروف بحرصه على حماية المعلومات الشخصية لمواطنيه. وأبدت كل من ألمانيا والنمسا تحفظاتهما في اجتماع عقد الخميس في بروكسل، وفق ما قال مصدر دبلوماسي، علما بأن التوصل إلى اتفاق جديد الاثنين يتطلب إجماع الأعضاء.
وقال المصدر عينه: «إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا اليوم فإن المفاوضات ستعود إلى نقطة الصفر، وفي هذه الحالة فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الحصول على بيانات المصارف الأوروبية»، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات محتملة على مكافحة الإرهاب. وتسعى برلين وفيينا إلى الحصول على ضمانات بأن يتم بأسرع وقت نقاش الاتفاق الذي ينطوي على ضمانات صارمة لحماية البيانات الشخصية.
ووفقا لمصدر دبلوماسي فإن مشروع القرار الذي سيجري نقاشه الاثنين، والذي تم إرجاؤه، ينطوي على تحجيم المعلومات عن الحسابات المصرفية التي كانت متاحة للسلطات الأميركية.