فيما لم يستبعد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس إرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل إلى مارس (آذار)، تواصلت الاجتماعات بين الكتل السياسية بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد وصولا إلى مخرج من أزمة قانون الانتخابات.
وقال السامرائي إن إجراء الاقتراع في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، 16 يناير، «غير ممكن»، مشيرا إلى احتمال إجرائها في مارس. وأضاف أن «المحادثات مستمرة حسب معلومات وزارة التجارة بخصوص أعداد السكان لعام 2005 (...) هناك احتساب للأصوات للتوصل إلى اتفاق بعد مرونة أبدتها الأحزاب». وأوضح السامرائي أن نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، الذي يرعى الاجتماعات بين الكتل السياسية «أحاطني علما بأنهم لم يتوصلوا بعد إلى النقطة النهائية والمداولات ما تزال بانتظار رد الكتلة الكردستانية على الاقتراحات». وختم قائلا: «كل طرف يحاول الحصول على مكتسبات قبل التوصل إلى اتفاق».
ويسعى المتفاوضون للتوصل إلى صيغة مرضية للحفاظ على عدد المقاعد النيابية المخصصة للمحافظات، إضافة إلى ضمان إيصال أصوات الناخبين المقيمين خارج البلاد وضرورة إشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة.
وكان قانون الانتخابات قد عاد مجددا إلى مجلس الرئاسة بعد التصويت عليه مرة أخرى بعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي له اعتراضا على نسبة المهاجرين العراقيين في الخارج التي تم تعديلها بمساواة مصوتي الداخل والخارج بينما تمت إعادة احتساب المقاعد المخصصة للمحافظات باقتطاع نسب منها، كمقاعد تعويضية للمسيحيين والأيزيديين والصابئة، من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، الأمر الذي صعّد من حدة الخلافات بين الكتل حول هذا الاقتطاع الجديد.
وقال مصدر من مكتب العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن المقاعد المقتطعة ستعود مرة أخرى إلى المحافظات إذا تم التوافق بين الكتل البرلمانية مجددا حول الأمر، مؤكدا أن الاجتماعات متواصلة للتوصل إلى حل يرضي الجميع. وأكد المصدر أيضا أن المباحثات تجري أيضا مع ممثلين من وزارة التجارة العراقية من أجل حسم المسائل العالقة والنظر بطلبات الكتل وصولا إلى توافق إيجابي يرضي الجميع.
على الصعيد نفسه هدد تجمع الوحدة العربية في كركوك بمقاطعة الانتخابات إذا كانت الحصص المقتطعة من المقاعد التعويضية ستبقى كما هي في التعديل الأخير. وأشار محمد خليل رئيس التجمع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة كركوك إلى أن التعديل لحصص المحافظات لم يكن موضوع النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية»، مؤكدا أن العرب في المدينة يؤكدون على مقاطعة الانتخابات إذا بقي الاقتطاع كما هو ولم تُعَد الحصة إلى المدينة كما كانت.
إلى ذلك، حذر عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أحد المكونات الرئيسية للائتلاف العراقي الموحد، في خطبة صلاة العيد الذي احتفل الشيعة بأول أيامه أمس «من محاولات الانقضاض على العملية السياسية». وأضاف: «نؤكد أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل بإذن الله، كما نؤكد أن العراق هو ملك لجميع العراقيين، وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة التزام ومراعاة القيم الدينية والأعراف الطيبة في الحملات الانتخابية والابتعاد عن التشهير والإساءة إلى الآخرين، ونؤكد على مراعاة التقوى في الأداء الانتخابي وفي مراعاة المسؤولية العالية، الانتخابات تمثل الضرورة الوطنية، إننا ندعو جميع وسائل الإعلام والخطباء والوجهاء لبذل جهودهم لإقناع العراقيين بمشاركة واسعة في الانتخابات؛ إن الائتلاف الوطني يمثل الكيان السياسي المتنوع، فقد شهد تعدد الانتماءات، فهناك الشيعي وهناك السني وهناك المسلم والمسيحي والعربي والكردي».